عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا مطولا، أمس لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، بشكل مفصل.
الاجتماع شهد مناقشة 14 مادة من مشروع القانون الذي يهم شريحة واسعة من المغاربة، بحكم التعديلات التي قد تطرأ عليه وتمس بشكل مباشر علاقتهم بالعدالة.
ورغم أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حاول منذ الوهلة الأولى، إخفاء كواليس ما يجري داخل إجتماع اللجنة حين المناقشة التفصيلية للمشروع، وذلك بمنع الصحفيين من حضور أشغالها، بدعوة رئيس اللجنة سعيد سرار إلى “إحترام القانون”، إلا أنه تراجع عن مطلبه هذا.
جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود الـ14 لمشروع القانون، قدمت خلالها فرق الأغلبية والمعارضة ملاحظتها.
وكان من بين أبرز الملاحظات التي وقعها إجماع وأثارت نقاشا مستفيضا بين البرلمانيين ووزير العدل، تلك المادة الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية والتي تنص على فرض غرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و 20.000 درهما _ تذهب إلى الخزينة العامة للمملكة_ على أي طرف من أطراف الدعوى اعتمد “سوء النية”. بمعنى فرض تلك الغرامة المالية حين اللجوء إلى القضاء دون التوفر على وسائل الاثبات، زيادة على “التعويض عن الضرر” الذي قد يطالب به المشتكى به المفترض.
وأجمعت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، أن ما ورد في المادة من شأنه المساس بالحق في الولوج إلى العدالة. كما أن المتقاضين سيضربون ألف حساب، قبل أن يقرروا التوجه إلى العدالة، نظراً لغياب وسائل الاثبات أو الخشية من خسارة الدعوى.
وتطرح ذات المادة، حسب النقد الموجه لها من قبل البرلمانيين، مشكلة تقييم سوء النية التي تنص عليها، ومن سيقوم بهذا التقييم، وقد يكون التكييف في محله أو العكس. كما قد تتسبب في فرملة حرية المتقاضين في اللجوء إلى العدالة.
أما الملاحظة الأخرى التي أثيرت خلال الاجتماع، فتتعلق بمسألة النطق بالحكم في أجل معقول، وهو مطلب ينص عليه الدستور في الفصل 120. ورغم أنه لا يمكن ربط القاضي بأجل ووقت محدد، لكونه قد يكون في حاجة إلى معطيات حيثيات في قضية ما، وهي ما تأخذه الفرق البرلمانية بعين الاعتبار، إلا أنها تطالب بوضع معايير وضوابط كي لا يترك الأمر مفتوحا على مصراعيه. بمعنى ترك الفرصة أمام القاضي للبث في قضية معروضة أمامه بطريقة متأنية وفي نفس الوقت عدم بلوغ مرحلة “إنكار العدالة”.
مشروع قانون المسطرة المدنية أتى بمجموعة من التعديلات فيما يخص التبليغ، الرقمنة، التنفيذ، ضبط مسطرة المحامين والمساعدين القضائيين…، لكن فرق في المعارضة، وبشكل خاص المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ترى أن ”التسرع والتسارع” في إخراج ذات المشروع من شأنه خلق إشكالات، بالنظر إلى أن وزارة العدل لديها مجموعة من الالتزامات لم تف بها، أي أنها من تحسم في العديد من القضايا التنظيمية لها صلة بمشروع المسطرة المدنية، منها عدم استكمال تجهيز المحاكم التي تضمنتها الخريطة القضائية لسنة 2023.
وترى مجموعة العدالة والتنمية أن تأخر مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيم القضائي التي تحدد هيكلة المحاكم، والتي لم ترى النور رغم مرور سنتين على سنه، سينعكس على تحديد المسؤوليات داخل هيئة الضبط وعلى كل من رئاسة وكتابة النيابة العامة.
أما الملاحظة الأخرى التي سجلتها المجموعة النيابية لـ ”البيجيدي” بهذا الخصوص ، هي أن الفترة الانتقالية في حالة تنزيل المشروع ستطول، لغياب آليات لوجستيكية لأجرته بشكل سلس، مما قد يخلف ارتباكا داخل محاكم المملكة، كما وقع مع قانون الحالة المدنية.
