قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة منسقة حزبية بجهة فاس مكناس، في حالة اعتقال احتياطي، وأمر بإيداعها سجن «بوركايز» وإحالتها على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتها من أجل «النصب وخيانة الأمانة وتزوير وثيقة إدارية واستعمالها».
وسارعت لجنة التحكيم بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلى تجميد عضوية هذه القيادية بجميع هياكل الحزب، وذلك منذ شروع الشرطة القضائية في إجراء البحث معها، إلى حين صدور حكم في الملف موضوع المتابعة القضائية، كما أصدرت منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية التابعة للحزب بلاغا أعلنت من خلاله كذلك، تعليق وتجميد عضوية هذه القيادية داخل المكتب التنفيذي للمنظمة، وأكدت أن هذه الصفة الحزبية لا تمنح أي امتياز يخول حصانة من المساءلة القضائية.
وأفادت مصادر محلية، بأنه تم تحريك المتابعة في حق هذه القيادية التي تدير مكتبا للمحاسبة، بناء على شكاية وضعها المدير الجهوي لإدارة الضرائب بفاس، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، حول تلاعبها في التصريحات الضريبية واختلاس أموال الزبناء الذين يتعاملون مع مكتبها.
وأشارت الشكاية إلى أن أحد الملزمين بأداء الضرائب كلف المحاسبة المعنية بأداء الضريبة على القيمة المضافة التي بذمته برسم سنتي 2017 و 2018، والتدخل له لدى الإدارة المذكورة لمحاولة إعفائه من أداء غرامات التأخير المترتبة عن الضريبة المذكورة، حيث طلبت منه أداء مبلغ 18 مليون سنتيم، واشترطت عليه دفعها نقدا على ثلاث دفعات، وهو ما استجاب له، وسلمها المبلغ المالي المتفق عليه، لكنه تفاجأ بأن إدارة الضرائب لازالت تراسله من أجل أداء الضريبة المذكورة، وعندما أدلى للإدارة بنسخ من وصولات الأداء سلمتها له المحاسبة لتبرير أداء الضريبة، بالإضافة إلى شهادة إبراء الذمة الضريبية، تبين أنها وثائق مزورة.
كما توصلت النيابة العامة بشكاية تقدم بها أحد الضحايا، كشف من خلالها أنه باع قطعا أرضية بمنطقة «عين تاوجطات» بنواحي مكناس، وألزمه الموثق بالحصول على شهادة الإبراء الضريبي بخصوص الضريبة المفروضة على الأرض العارية، لتسليمه باقي مبلغ البيع، فقام بتكليف المحاسبة من أجل تسوية الوضعية الضريبية للأرض، حيث أوهمته بإمكانية استغلال علاقاتها مع مسؤولين بإدارة الضرائب من أجل إلغاء غرامات التأخير المترتبة عن عدم أداء الضريبة، حيث طلبت منه تسليمها مبلغا يتجاوز 18 مليون سنتيم نقدا، مقابل القيام بهذه المهمة، وبمجرد تسلمها للمبلغ، شرعت في مماطلته، وبعدما طالبها باسترجاع أمواله، سلمته وصلا مزورا بأداء الضريبة، وتسوية وضعية الأرض لدى إدارة الضرائب.
وتشير معطيات الملف إلى تورط شخص آخر يوجد في حالة فرار في عملية تزوير الوثائق، وأفادت المصادر، بأن المحاسبة كانت تكلف هذا الشخص الذي كان يعمل بمكتبة توجد بحي «الأطلس» وسط مدينة فاس، بصنع وصولات بعدما تزوده بالمعلومات التي يجب أن يتضمنها كل وصل، وكذا نماذج من الوصولات التي يجب العمل عليها، مستندة في ذلك على وصولات صحيحة كانت تتوفر عليها، وكان هذا الشخص يقوم باستنساخها وتغيير المعطيات المتضمنة بها، وبعد ذلك تعمل على قص أختام إدارة الضرائب من وصولات صحيحة وتلصقها بالوصولات المزيفة، ثم تنسخها باستعمال طابعة بالألوان، وتسلمها لزبنائها لتوهمهم بأنها وصولات صادرة عن إدارة الضرائب تثبت أداءهم للواجبات الضريبية.
كما استمعت الشرطة القضائية لأحد الضحايا سلمها مبلغا يفوق ثمانية ملايين سنتيم، من أجل أداء الضرائب المترتبة عن بيعه لمحل تجاري، ليتسنى له الحصول على شهادة التشطيب الضريبي، لكنها ظلت تماطله، ولما طالبها بما يفيد أداءها للضريبة، سلمته وصولات تبين أنها مزورة بنفس الطريقة التي تستعملها في عملية التزوير، مما تم الاستماع لمجموعة من الضحايا الذين أكدوا جميعهم أنهم سلموا للقيادية الحزبية مبالغ مالية نقدا تتراوح بين ألفي درهم و90 ألف درهم، لأداء الواجبات الضريبية المختلفة المترتبة بذمتهم، لكنها قامت بالسطو على هذه المبالغ، بعدما عرضت أصحابها لعمليات نصب.
