قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، توضيحات حول الاتفاقية الدولية للتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعها المغرب في عام 2019.
أكدت الوزيرة أن الاتفاقية تستهدف بشكل أساسي الحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين ولا تشمل الممتلكات العقارية.
خلال جلسة استماع برلمانية، أوضحت العلوي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية في بلدان إقامة الأشخاص لأغراض جبائية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وذلك ردًا على سؤال كتابي من الفريق النيابي الحركي.
من جهتها، أكدت الوزيرة أن المغاربة المقيمين بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم العالمية للدول التي يقيمون بها، وهو ما يندرج تحت المنظومات الوطنية لكل بلد وليس بناءً على الاتفاقيات الدولية فقط.
كما تطرقت الوزيرة إلى مسألة حماية المعطيات الشخصية، مؤكدة أن التبادل الآلي للمعلومات سيتم وفقاً لإقرارات المؤسسات المالية والنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص ضد معالجة البيانات الشخصية.
الجدل حول الاتفاقية استمر في البرلمان، مع تعبير جمعيات ونشطاء من الجالية المغربية عن مخاوفهم بشأن تأثيرها، خاصة على مغاربة أوروبا الذين يفكرون في العودة للتقاعد في المغرب. وقد طالبوا بتجميد أو سحب الاتفاقية للحفاظ على حقوقهم في توفير مستقبل آمن في وطنهم الأم.
