رد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على تصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي قال، أمس الثلاثاء، إن “قرار إخراج المحروقات من صندوق المقاصة، أعظم قرار اقتصادي اتخذ في تاريخ المغرب منذ الاستقلال”.
واستغرب اليماني من كون بنكيران “مازال يدافع على قراره البئيس في رفع الدفع عن المحروقات وتحرير أسعارها، ويتمنى لو بقي في الحكومة حتى يقضي على أخر ما تبقى من خدمات صندوق المقاصة في دعم الغاز والسكر والدقيق”.
وتساءل المتحدث، إن كان “الوقت لم يحن لهذا الرجل ولمن يناصره، أن يقدم النقد الذاتي ويعتذر للمغاربة، عن هذا القرار الجهنمي، الذي كان السبب الرئيسي في تهشيم القدرة الشرائية للمغاربة وفتح الطريق أمام لوبيات البترول في المغرب للاغتناء والكسب غير المشروع ومراكمة ما لا يقل عن 60 مليار درهم من الأرباح الفاحشة في المحروقات منذ 2016 حتى نهاية 2023”.
وتابع أنه حتى “لو أننا صدقنا بأن زعم أداء فواتير الدعم للمحروقات، كان بدون سند، فماذا فعل الزعيم بنكيران في تحريك المساطير، لوقف سرقة المال العام، أو أن الخوف من تفكك الأغلبية الحكومية مع الغريم أخنوش، دفع ببنكيران وحزبه للسكوت والتواطؤ حول سرقة مال المغاربة؟”، وفق تعبير لمتحدث
يأتي هذا بعدما دافع بنكيران، خلال ندوة صحفية بأحد فنادق الرباط، عن قراراه إخراج المحروقات من صندوق المقاصة، معتبرا ذلك أعظم قرار اقتصادي اتخذ في تاريخ المغرب.
ووصف بنكيران منتقدي قراراه بـ”الدعاية المغرضة الموجهة ضد القرار للأسف قد غلبته، نظرا لكثافتها وأيضا لأنها دعاية مخدومة تستوحي منطق “غوبلز” في الدعاية القائمة على منطق “اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس”.
وأشار في ذات الندوة إلى أن “سليمة بناني، مديرة صندوق المقاصة على عهد حكومته، صارحته بأن أموال الدعم تؤخذ بمجرد الإدلاء بفواتير، لا تمتلك مصالحها إمكانية التأكد من صحتها وسلامتها”.
وأضاف أنه “حين اتخذ قرار إيقاف هذا الدعم الذي لا تتوفر الحكومة على آليات التأكد من مدى استحقاقه، انقلبت الحكومة رأسا على عقب، وأن أخنوش مارس ضغوطا قوية للتراجع عن القرار لأنه ليس في مصلحته ومصلحة شركته المهيمنة على سوق المحروقات”.
