ما إن أفرجت السلطات الموريتانية عن قرارها الجديد الخاص بإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة على الصادرات المغربية من الخضر والفواكه منذ مطلع العام الجاري، حتى برزَت تخوّفاتٌ من عودة الأرقام الاستدلالية للأثمنة عند الاستهلاك إلى الارتفاع من جديد.
وكان لقرار موريتانيا فرض رسوم جمركية على الصادرات المغربية ابتداء من يناير الماضي أثر إيجابي على أثمنة المنتجات الفلاحية على مستوى الأسواق الوطنية، إلى درجة أن هذه الأثمنة نزلت في بعض الأحيان عن خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد بعد أن كانت تصل إلى عشرة دراهم أو تفوقها.
وتطابقت آراء متدخلين حول التأثير السلبي للقرار الموريتاني الجديد القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية، وتراوحت بين “التأثير بنسبة 30 في المائة في الأسعار” و”التأثير النسبي”، فيما تم التركيز أساسا على “ضرورة إعادة النظر بجدية في أسواق الجملة وقنوات التسويق وإعمال الصرامة أمام تجاوزات بعض التجار”.
تفاعلا مع الموضوع، قال عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية الخضر والفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء، إن “القرار الموريتاني الأخير من شأنه أن يرفع من أسعار الاستهلاك بعد أن استقرت السوق خلال الفترة الماضية وباتت أثمنة المواد الأساسية من الخضر والفواكه في متناول الطبقات الشعبية، إذ من الممكن، وربما اليقيني جدا، أن ترتفع هذه الأثمنة مجددا بما يصل إلى 30 في المائة”.
وأضاف الشابي، أن “الأمر يتعلق أساسا بكوننا لا نتوفر على تصدير مقنن ورشيد ينضبط لاحتياجات السوق الدولية، إذ إن المنتجين والمصدرين عادة ما يفضلون الأسواق الخارجية من أجل الاستفادة من ثمن البيع المرتفع هنالك”، لافتا إلى أن “آثار هذا القرار الموريتاني من المنتظر أن تظهر ابتداء من السبت وبداية الأسبوع المقبل”.
وحسب المتحدث ذاته، فإن “العبرة بتوازن العرض والطلب، فإذا كانت السوق الوطنية تستقبل عددا من الشاحنات خال الفترة الماضية، فإن هذا العدد سيتراجع بشكل فعلي خلال القادم من الأيام، على اعتبار أن هنالك اهتماما من المنتجين بالسوق الخارجية”، متابعا: “نحن مع التقنين وترشيد عملية تصدير المنتوجات الفلاحية الوطنية بما يتماشى مع وضعية السوق الداخلية ومستوى القدرة الشرائية”.
في المقابل، أفاد أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية مع المستهلكين، بأن “الصادرات ليست هي المتحكم الرئيسي في رفع أسعار المواد الغذائية بالسوق الوطنية، بل الأمر يتعلق أساسا ببنية السوق التي تظل إلى حدود الساعة غير منظمة، بالنظر إلى أن المنتوجات الفلاحية فور خروجها من الحقول لا تسلك المسار الصحيح والطبيعي الذي يجب أن تسلكه أساسا، إذ تمر عبر عدد من الوسطاء قبل أن تصل إلى المستهلك”.
وأوضح بيوض، أن “القرار الموريتاني من شأنه التأثير في السوق الوطنية، لكن ليس بالشكل الذي يتم الحديث عنه، على اعتبار أن الحديث في هذا الإطار يكون عادة لتجهيز المواطنين لأي صدمة مرتقبة في الأثمنة”، مبرزا أن “المغرب حاليا يشهد أوجا في الإنتاج الفلاحي تزامنا مع فصل جني عدد من المنتوجات الفلاحية”.
وذكر المتحدث أن “المستهلك لا يجد في هذا الصدد من يحميه من الزيادات المرتقبة، في الوقت الذي باتت فيه إعادة هيكلة أسواق الجملة مطلبا ملحا، لكونها من بين النقاط التي تحفز رفع الأسعار، في حين إن إصلاحها سيمكن من وصول المنتوج إلى المستهلك بأثمنة تلائم قدرته الشرائية”.
