اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لوقف لهيب الأسعار وتوفير الماشية بأثمان ”مناسبة”، للمغاربة، تزامنا مع عيد الأضحى، الذي لم يتبقى له سوى بضع أسابيع قليلة.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الحكومي الرسمي، أمس الخميس في ندوة صحفية، أن الحكومة ستلجأ إلى التصدير، خصوصا من الجارة إسبانيا، من أجل سد الخصاص، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه لمستوردي المواشي المحدد في 500 درهما عن رأس.
لكن إجراءات الحكومة هاته تبقى بدون أثر يُذكر، حيث يبقى الإرتفاع الصاروخي للمواشي مع اقتراب العيد، خصوصا الأكباش، هو الطاغي، في ظل اتهامات، توجه، كالعادة، للشناقة و”أصحاب الشكارة”، ليبقى المواطن البسيط مكتويا بلهيب الأسعار، رغم ”تسخير جميع الإمكانيات”، وفق قول لسان الحكومة بايتاس.
لماذا الدوران في حلقة مفرغة خلال كل عيد أضحى؟ و لماذا لا ينعكس تقديم أموال دافعي الضرائب للمستوردين على الأسعار بخفضها أو على الأقل جعلها في المتناول؟
جوابا على هذه الأسئلة، يقول محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، إن الإجراءات التي تتخذها الدولة ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى ثلاث سنوات تقريبا، حيث يتم تقديم الدعم من أجل الاستيراد، لكن دون أن يكون لذلك وقع كبير، في ظل عدم تحديد الأسعار مقابل الدعم.
وأوضح بنقدور، أن المشكل يكمن في أن الدولة تعطي الدعم دون شروط مسبقة لمستوردي الأغنام والأبقار، مبرزا أن ”شجع” المشتغلين في القطاع يُوَلد ”حصولهم على الأموال ويتلاعبون بها كيفما يشاؤون”.
وشدد المتحدث على أن الحكومة مُلزمة بوضع شروط، أبرزها تحديد الأسعار في السوق، أما الخلل الثاني، يكمن في عملية الاستيراد في حد ذاتها، وفق بنقدور، متسائلا إلى متى ”نبقى نعتمد على عملية الاستيراد؟” عوض خلق ثروة حيوانية محلية.
محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب
وأكد بنقدور في هذا الصدد، أن السنة الجارية شهدت هطول تساقطات مطرية، بما يكفي لتوفير العلف والرعي للقطيع، داعيا إلى استيراد قبلي للإناث من أجل خلق إنتاج محلي، عوض الاعتماد على المنتوج الجاهز، أي الخرفان.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بسن سياسة ترتكز على المدى المتوسط والبعيد، مع إجراءات مصاحبة من مختلف الهيئات لمراقبة مدى توفر الإنتاج المحلي لدى الفلاحين، لتزويد السوق الوطنية بما يكفي من المواشي على بعد عام، عوض الإجراءات اللحظية.
في سياق متصل، جدد ذات الجمعوي، التذكير بإشكال الوسطاء ”من الحجم الكبير”، الذين يستغلون الوضعية لجني أرباح في العيد، بدون أي مجهود، موضحا أن هذه المسألة تطرق إليها مجلس المنافسة مؤخرا، الذي ركز على بعض القطاعات، لكن الحقيقة، وفق بنقدور، أن هذه الظاهرة شاملة.
كما تطرق إلى قضية الاحتكار، وقال إن الاقتصار على قلة قليلة قصد الاستيراد، قد يدفع إلى ”اتفاق” بينهم من أجل التحكم في الأسواق وفي الأسعار، ولتجاوز ذلك، فتح باب الاستيراد على نطاق أوسع.
بنقدور أبرز أن محاربة ظاهرة ”الشناقة”، من السهولة بمكان لو توفرت الإرادة، وحتى دون دعم من الدولة، ستكون الأسعار في المتناول بأقل مرتين مما عليه الأمر الآن.
