متابعة
وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأحكام الصادر في حق نشطاء الريف بـ”القاسية” بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة ضد أكثر من 40 ناشطا ينحدرون من منطقة الريف شمال المغرب.
واعتبرت المنظمة أن “المحكمة اعتمدت اعترافات المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفيهم ما نُسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، بالرغم من التقارير الطبية التي تشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشرطة”.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أنه “كان على محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة على تعذيب الشرطة للمدعى عليهم، واستبعاد أي دليل يبدو أنه تم الحصول عليه بالتعذيب”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، إن “الحكم الاستئنافي الصادم ضد متظاهري حراك الريف، الذي يؤكد سجنهم حتى 20 عاما وسجن المهدوي 3 سنوات، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكمة الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه”.
وأضافت ويتسن أن “إصرار المغرب على الانتقام من النشطاء سيرتد على السلطات، بينما ينتشر الغضب الشعبي في الشوارع في المنطقة”.
وكانت المحكمة قد أكدت في مرحلة الاستئناف، ليل الجمعة السبت الماضيين، جميع أحكام الإدانة الصادرة ضد معتقلي “حراك الريف”، والتي تصل إلى السجن عشرين عاما.
