كمال لمريني
فجر مستشار جماعي بجماعة أولاد دواد الزخانين بإقليم الناظور، ينتمي الى حزب الاصالة والمعاصرة، قنبلة من العيار الثقيل، في وجه رئيس الجماعة وقائد المنطقة، متهما إياهما بنهج سياسة الصمت تجاه فضيحة نهب الثروات المعدنية الخام.
وقال المستشار الجماعي في الشكاية الموجهة الى والي جهة الشرق والتي يتوفر عليها الموقع، حول موضوع:”سرقة واستغلال ثروات معدنية بدون ترخيص مسبق”، إن المدعو (ج.أ) يقوم باستغلال مقلع سري وعشوائي لاستخراج ثروات معدنية، بجماعة أولاد داود الزخانين بإقليم الناظور بدون ترخيص مسبق بالاستغلال.
وأشار إلى أن سرقة الثروات المعدنية، تقع تحت يافطة رخصة البحث المعدني، للتمويه، مبرزا ان اثار الاستغلال وكذا ابعاد الحفر المنجزة تبين بالدليل الملموس ان الكميات المستخرجة تقدر بآلاف الاطنان.
وأبرز المصدر ذاته، في الشكاية الموضوعة على طاولة والي جهة الشرق، ان المعني بالأمر، يدعي أن الاف الاطنان المعدنية المستخرجة، مجرد عينات للتحاليل المخبرية، مضيفا أن ما هو متعارف عليه في علم العينات والتحاليل المخبرية، فان كمية ووزن العينات لا يتجاوز بعض كيلوغرامات، وان الاليات والمختبرات التحليلية سلمها يندرج ضمن الميكرو وليس الماكرو (مختبرات معترف من قبل الدولة).
وكشف المصدر ذاته، ان الكميات المستخرجة يتم ارسالها الى معمل في ملكيته للمعالجة والتثمين والمتواجد بجماعة أولاد ستوت إقليم الناظور.
وإعتبر هذه الممارسات الموصوفة ب”غير القانونية”، تتم تحت صمت السلطات المحلية، الجماعة الترابية والقطاع الوزاري الوصي الموكول له بالتتبع والمراقبة، وتؤدي الى استنزاف الثروات المعدنية وحرمان خزينة الدولة من استحقاق ورسوم منجمية جد مهمة.
وحسب المصدر ذاته، فان المادة المستخرجة يفوق ثمنها ألف درهم للطن الخام، ناهيك عن الاثار الوخيمة على البيئة.
وفي الوقت الذي لم يتسنى فيه لموقع اريفينو ، أخذ تصريح من قبل صاحب المقلع للتأكد إن كان يتوفر على رخصة للاستغلال، قال رئيس الجماعة في تصريحه إن المعني بالأمر يتوفر على رخصة من ولاية جهة الشرق والطاقة والمعادن المتعلقة بالبحث.
ومن جهة أخرى، تشير مصادر من المنطقة إلى أن أحد المقاولين المكلف بربط جماعة أولاد داود الزخانين بالماء الشروب، يقوم هو الاخر بنهب الرمال من إحدى جنبات وادي ملوية لاستعمالها في مجال عمله.
