قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في خفض نسبة التضخم بعد ارتفاع هذه الأخيرة لمستويات قياسية خلال العام الماضي.
وردا على سؤال شفوي قدمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين حول « البديل الحكومي للحد من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار »، أكدت الوزيرة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تنحو نحو دعم بعض المواد، ومن جهة أخرى الرفع من الدخل.
عبر صندوق المقاصة، قالت الوزيرة، إن الحكومة صرفت في 2022 ما يناهز 26 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان، و10 مليارات درهم للدقيق المدعم، أما في 2023 تم صرف 23 مليار درهم لدعم أسعار البوتان، كما تمت برمجة 16 مليار درهم لنفس الغرض في إطار قانون مالية 2024.
وأضافت بأن الحكومة قامت بدعم النقل بإجمالي 8 مليارات درهم، ودعم المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على الأسعار، فضلا عن الإجراءات الجمركية بتعليق عدد من الرسوم على عدد من المواد.
من جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى إجراءات الحكومة في رفع الدخل وتقديم الدعم الاجتماعي، وتعميم التغطية الصحية، والرفع من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن مجهود للدعم في مجالات الدخل، لأن نسبة التضخم التي كانت بلغت 10 في المائة ارتفعت في أواخر 2023.
وقالت الوزيرة إن نسبة التضخم لم تتجاوز 0.3 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، كما تراجعت أسعار بعض المواد لاسيما الخضر بنسب تصل إلى 40 في المائة، تقول الوزيرة.
