متابعة
لمواجهة شح الموارد المائية وانحصار التساقطات المطرية وما يحمله مستقبل التغيرات المناخية للمغرب، أعلنت الحكومة في مجلسها يوم أمس الخميس، عن مخطط وطني لضمان الأمن المائي للمغاربة، مخطط ستحاول من خلاله استباق مواجهة مناطق واسعة من المغرب لشبح العطش. في السياق، كشف كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، اليوم الجمعة، لـ”تيل كيل عربي”، أهم ما سيحمله المخطط الوطني من مشاريع مائية في أفق العام 2050.
وأوضحت أفيلال في تصريحاها، ضرورة تصحيح ما تم تداوله أولاً، وهو أن ما نوقش يوم أمس في المجلس الحكومي ليس قانون لضمان الأمن المائي للمغرب خلال ثلاثين سنة، وأضافت أن الأمر يتعلق بمخطط وطني للماء، لأن المغرب يتوفر على قانون، والآن هم بصدد تحيينه، وكان يتضمن مشاريع في أفق العام 2030 فقط، لكن سوف يشتغلون عليه ليصل إلى العام 2050.
وتابعت المتحدث ذاته، أن المخطط سوف يحدد المشاريع التي يجب العمل عليها سنوياً، في أي منطقة معينة في المغرب، لضمان أمنها المائي، والمواجهة الاستباقية لأي خلل أو نقص أو خصاص في الماء.
وقدمت شرفات أفيلال المثال بمدينة الدار البيضاء، التي تزود ساكنتها بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد “سيدي محمد بن عبد الله”، هذا الأخير لن يكون في مقدرته تلبية حاجيات المدينة في أفق العام 2025، لذلك، حسب كاتبة الدولة في الماء، يجب الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر في العاصمة الاقتصادية، وأن تكون جاهزة لإنتاج الماء الصالح للشرب ابتداء من التاريخ المذكور.
وعن ما يحمله المخطط للمناطق التي شهدت مؤخراً احتجاجات بسبب شح المياه، خاصة منها جهة زاكورة، قالت شرفات أفيلال، إن المشاريع في المنطقة المذكورة قيد الانجاز لتجاوز مشاكل موارد المياه فيها، وأوضحت كذلك، أن الحلول الآنية تم انجازها، وهي تجهيز بئرين ليكونا مصدر مياه لزاكورة، وشددت على أن تعرض الفلاحين في المنطقة على هذا المشروع تم تجاوزها. في السياق، أكدت المتحدثة ذاتها، أن الحل الجدري في الجهة، يتمثل في إنشاء سد أولاً وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر يوجه إنتاجها من الماء الصالح للشرب إلى زاكورة.
وفيما يخص مستقبل مشاريع محطات تحلية المياه، ووتيرة إنجاز عدد منها، كشف شرفات أفيلال، أنه على المدى القريب والمتوسط، سوف تنتهي أشغال إنشاء محطات في كل من الناظور-الدريوش وتعتبر هذه الأخيرة آنية ومستعجلة، كذلك الدار البيضاء الكبرى وكلميم وسيدي إفني، ومن المفروض أن تكون جاهزة وفق الآجال التي وضعت لها سلفاً.
للإشارة، تستعد الحكومة المغربية لوضع مخطط وطني للماء، لتجنب البلاد مشاكل ندرة المياه الصالحة للشرب والمخصصة للسقي، وذلك بحسب ما كشف عنه رئيس الحكومة يوم أمس الخميس بالرباط.
وقال سعد الدين العثماني، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن “الحكومة بصدد وضع المخطط الوطني للماء الذي سيمتد على مدى ثلاثين سنة، وذلك، انسجاما مع ما جاء في قانون الماء الذي يفرض ذلك”.
رئيس الحكومة اعتبر أن التوفر على المخطط الوطني للماء، “دفعنا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القانون من خلال إعادة النظر في أن نمدد المخطط على ثلاثين سنة”، مشيرا إلى أن الوزارة وكتابة الدولة المعنيتان بالماء “تعكفان من أجل وضع قانون الماء سيأخذ بعين الاعتبار الاستدامة لمهمة المحافظة على المياه وحسن تدبيرها واستثمارها بالشكل الأمثل، في أفق الحفاظ على هذه الثروة للأجيال المقبلة لأنه إذا لم نحافظ عليها، فقد يفقدها أبناؤنا وأحفادنا”.
وأعلن العثماني خلال اللقاء أن اللجنة الوزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء انعقدت بحضور خبراء، إذ تم تحديد المناطق التي تعاني مشاكل التزود بالماء الصالح للشرب، ووضع الحلول المناسبة لها، ورغم أمطار الخير، التي تساقطت أخيرا، بحسب رئيس الحكومة، الذي أضاف أنه “يجب ألا يغيب عن ذهننا التحسب لأي نقص من المياه في عدد من المناطق خلال المراحل المقبلة، وهذا هو هدف البرنامج الاستعجالي الذي سنعرضه قريبا على أنظار الملك”.
وعن الأمطار الأخيرة، أشار العثماني إلى أنها مكنت من تحقيق نسبة ملء السدود بمعدل 59 في المائة، وهي النسبة التي تجاوزت تلك التي تحققت في اليوم نفسه من السنة الماضية، مضيفا أن الأمطار إذا استمرت في الأيام المقبلة، فإن “نسبة الملء قد تتجاوز 65 في المائة وهذه بشارة خير نحمد الله تعالى عليها وعلى هذا الخير العميم”، بحسب قوله.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أن الملك كلفه بتمثيله في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء الذي ستفتتح أشغاله يوم الاثنين 19 مارس 2018 في البرازيل، تحت شعار “تقاسم الماء”. وهو المؤتمر الذي عُرف بتخصيص جائزة الحسن الثاني للماء، باعتبارها جائزة عالمية تمنح لأفضل وأحسن مشروع لصيانة الماء وتدبيره.