خرج خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق، لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ليعلق على توقيع الحكومة المغربية يوم أمس، اتفاقا يتم بموجبه منح فرنسا للمغرب قرضا بمبلغ مليار درهم مع منحة تقارب نصف هذا المبلغ، وذلك من أجل تمويل إصلاح التعليم وتنزيل خارطة الطريق 2022- 2026.
وتساءل الصمدي في تدوينة على”فايسبوك” قائلا، “هل عجز المغرب عن تمويل إصلاح منظومته التربوية حتى يمد يده إلى فرنسا لطلب العون والمدد بمليار درهم، وهو البلد الذي يطلق المشاريع الكبرى بمليارات الدراهم، ويخصص للتعليم سنويا ما يقرب من ثمانين مليار درهم؟”.
وأضاف الصمدي، “نص البلاغ المتعلق بتوقيع الاتفاقية، على أن مبلغ القرض سيخصص لدعم تعليم اللغة الفرنسية، باعتبارها لغة مدرسة ولغة تدريس، وهذا الهدف يقتضي أن يكون المبلغ تمويلا غير مسترجع وليس قرضا، لأن نفعه لفرنسا، فكيف نقترض من فرنسا لتمويل تدريس لغتها والتدريس بها في المدارس العمومية المغربية؟”.
وقال أيضا، “تصوروا أن فرنسا تقترض من إنجلترا لاستعمال القرض في تدريس اللغة الإنجليزية والتدريس بها في المدارس الفرنسية…، إن التدريس بالفرنسية وضعف امتلاك اللغات عموما، هو أكبر سبب للهدر المدرسي في السلك الإعدادي، وأكبر سبب في ضعف اكتساب التلميذات والتلاميذ للتعلمات الأساس حسب التقييمات الدولية، فكيف سيجتمع التدريس بالفرنسية مع هدف التخفيف من حدة الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي؟”.
ويرى الوزير الأسبق، أن “هذا القرض يأتي مع استمرار تنزيل هندسة لغوية في المنظومة التربوية خارج ما ينص عليه القانون الإطار، الذي اعتمد مبدأ التناوب اللغوي بين اللغات الوطنية واللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية، في قطع مع الأحادية اللغوية في تدريس هذه المواد، وبهذا القرض تعلن الحكومة أنها ماضية في تنزيل سياستها اللغوية في خرق سافر لمقتضيات القانون، مع تأخير متعمد في إخراج مرسوم الهندسة اللغوية إلى حيز الوجود”.
وأوضح المتحدث أنه “مهما كان القرض أو المنحة، فإن خيارات البلد في تعزيز لغاته الرسمية عن طريق تعزيز تدريسها والتدريس بها والانفتاح الموزون على اللغات الأكثر تداولا في العالم كما نص على ذلك الدستور والقانون الإطار، غير قابلة للمساومة وقرار لا يمكن رهنه لأجنبي بحال”.
وشدد على أن “التجربة في السنوات الأخيرة عودتنا أن كل حديث عن تدريس اللغة الإنجليزية والسعي إلى تعميمها ليس إلا ورقة ضغط، تستعمل في تدبير علاقات المد والجزر مع فرنسا، وأن الإنجليزية ليست خيارا استراتيجيا عند المشرفين على الشأن التربوي ببلادنا”.
وختم الصمدي قائلا، “كل ما سبق يطرح من جديد سؤال استقلالية قرار تدبير المنظومة التربوية المغربية، في ظل استمرار مد يدها إلى الأجنبي الذي يستغلها فرصة لفرض أجنداته على حساب خيارات البلد الدستورية والاستراتيجية”
