قال محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالنيابة بوزارة التربية الوطنية، إنه تم الانتهاء من التعديلات المرتقبة على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ولم تظل إلا بعض الأجوبة الدقيقة لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الأغلفة المالية الإضافية.
وأضاف أضرضور ان “الزيادة العامة في أجور الأساتذة عقب اتفاق 10 دجنبر تطلبت تعبئة 10 مليارات درهم، تضاف لها أغلفة مالية للزيادات بحسب الفئات، وتسوية قضايا عالقة منذ سنوات، وبالتالي سيتجاوز المبلغ 20 مليار درهم”، مقدما تفاصيل عن الزيادات التي ستطال كل الفئات، وموردا أنها “زيادات قد تصل إلى 4000 درهم لدى بعض الفئات، تشكل أكثر من 30 بالمائة، وهي مكسب ووفاء من الحكومة بالتزاماتها”.
وأعلن المسؤول ذاته أن اللجنة الثلاثية المكلفة بالحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية هي بصدد إعداد أرضية فيها إجابات سيتم تقديمها للنقابات يوم غد، مردفا: “قطعنا شوطا كبيرا، وقمنا بإنهاء المراجعة الدقيقة للنظام الأساسي من المادة الأولى إلى المادة 98.
أما عن استمرار تنسيقيات ونقابات في الإضراب إلى حدود اليوم فقال المتحدث ذاته: “يمكنني الجواب بقبعة المواطن وأن أقول إنه أمر سياسي”، وتابع: “تم رهن رجال التعليم بمطلب إسقاط النظام الأساسي، وزج بهم في مطالب أخرى خارج الوظيفة وخارج المهنة رغبة في تجييش الشارع على القطاع، وهي أجندات معروفة”.
كما أكد أضرضور استمرار الاقتطاع من أجور الأستاذة الذين لم يعودوا إلى أقسامهم، قائلا: “نعمل بمبدأ الأجر مقابل العمل، وأقول لمن يقول إن الاقتطاع غير قانوني وغير دستوري، فإن حتى حرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس غير قانوني وغير دستوري، وبالخصوص إذا تعلق الأمر بتلاميذ قاصرين لا ذنب لهم”.
عذراً التعليقات مغلقة