تم توقيع أكثر من 170 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 21 مليار دولار، في الفترة ما بين عامي 2021 و2024، مما يعتبر إنجازاً كبيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
وحسب أرقام وزارة الصناعة والتجارة، يعرف المغرب نموا ملحوظا في القدرة الإنتاجية ، والذي بلغ 85٪ من الصادرات المكونة من السلع المصنعة، ومن بين القطاعات التي ساهمت في هذا النجاح هو قطاع السيارات، حيث يتم إنتاج 700،000 سيارة سنوياً، مع تطلعات للوصول إلى مليون سيارة بحلول عام 2025، مما يعكس التفاؤل بمستقبل هذا القطاع الحيوي.
ومن الجوانب الملفتة أيضاً، هو التركيز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي لعبت دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد وتعزيز التنافسية الوطنية على المستوى العالمي.
ومن هذا المنطلق، فقد جاءت الاستراتيجية الاستباقية للتحرير الاقتصادي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لفتح الأبواب أمام فرص استثمارية هامة في مختلف القطاعات.
وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع المغرب باتفاقيات تبادل حر مع أكثر من مائة بلد، وهو البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقاً للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، مما يعكس الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة التجارة والاستثمار الخارجي.
وتأتي هذه الإنجازات في سياق عالمي يشهد أزمات متعددة، مما يستدعي إعادة النظر في نماذج التنمية الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والريادة في الأعمال.
ويبرز دور ميثاق الاستثمار الجديد كأداة استراتيجية لتحرير إمكانيات الاستثمارات الوطنية والدولية، ويعكس التزام المغرب بتوفير بيئة ملائمة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، مما يجعله وجهة مفضلة للاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كل هذه الأخبار محض كذب على المواطنين المقهورين ليس هناك أي شيء يذكر