أريفينو خاص
أدانت محكمة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، في حكم إبتدائي، البرلماني السابق ورئيس جماعة الناظور، سليمان حوليش، بالحبس النافذ لأربع سنوات نافذة.
وتوبع المذكور، من أجل تهم، تبديد أموال عامة و الارتشاء و أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته و التزوير في محررات رسمية و استعمالها و استغلال النفوذ.
و اعتبر عدد من المتابعين بالناظور هذا الحكم ضربة موجعة لاباطرة فساد التعمير بالمنطقة، و رسالة بالواضح لمن وزع خلال الانتخابات الاخيرة العشرات و ربما المئات من الشهادات الادارية و التي زادت في تأزيم وضعية المناطق العشوائية بالمدينة اضافة الى شهادات غريبة أعفت ملاك منازل جديدة من الضرائب و اضاعت على خزائن البلدية عشرات الملايين من السنتيمات.
هذا الحكم يدفع المتابعين لمطالبة السلطات المعنية بتحريك المتابعات القضائية ضد من لم يتعظ بما وقع لحوليش و من معه و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه اعادة تدوير عجلة الفساد بالمجلس.
وتابع قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال لمحكمة الاستئناف بفاس، سليمان حوليش في حالة اعتقال، إضافة إلى موظف آخر بالجماعة، في حين جرى تمتيع نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس بالسراح المؤقت بعدما قضوا حوالي سنة في سجن فاس.
فيما برأت المحكمة، اثنان من موظفي الجماعة الحضرية للناظور ، ضمنهم واحدا كان متابع في حالة اعتقال.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أمر، السنة الفارطة، بمتابعة حوليش ونائبيه في حالة اعتقال.
وقبلها، قضت المحكمة الإدارية بوجدة بعزل المسؤولين الثلاثة من مناصبهم على خلفية تهم تتعلق بارتكاب خروقات قانونية، همت التدبير السياسي للمال العام خلال فترة توليهم المسؤولية على رأس بلدية الناظور.
