اريفينو خاص:
توصل الموقع بالبيان الصادر عن المجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – جهة الشرق – و الذي انعقد تحت شعار: “لنناضل جميعا من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين و رفع الحصار عن الجمعية ”
و تطرق البيان لأحوال الجهة و اقليم الناظور و ادان اعتداءات مارتشيكا ميد على بيئة البحيرة.
النص الكامل للبلاغ
إجتمع المجلس الجهوي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية ، يوم الأحد 26 نونبر 2017 في دورته العادية،تحت شعار: ” لنناضل جميعا من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين و رفع الحصار عن الجمعية “تزامنا مع أيام تخليد ذكرى الشهداء (محسن فكري ، المهدي بنبركة، المعطي بوملي ، أمين التهاني ، …) و بالتزامن كذلك مع مرور سنة على حراك الريف وبالخصوص مدن الجهة الناظور ، العروي ، زايو …
وتأتي هذه الدورة في ظل ظرفية تتسم وطنيا باستمرار الدولة في انتهاك حقوق المواطنات و المواطنين ، سواء منها الحقوق المدنية و السياسية ، عبر اعتداء السلطات على الحق في التنظيم ، والتجمع ،و التظاهر السلمي ،وإقامة المحاكمات الجائرة و غير العادلة ، خاصة مع حملات الاعتقال السياسي التي طالت مئات المعتقلين من نشطاء حراك الريف وسكان زاكورة التي تعاني من العطش.
وعلى مستوى الجهة الشرقية يأتي هذا الاجتماع في ظل طرفية اقتصادية صعبة نتيجة فشل السياسات الرسمية ( المبادرو الوطنية للتنمية البشرية ، البرامج السياحية بمدينة السعيدية و الناظور ،المناطق الصناعية بوجدة وبركان خطط الأخضر …) وارتفاع نسب البطالة وتدهور الخدمات الاجتماعية والارتفاع الصاروخي لكلفة المعيشة و فواتير الماء و الكهرباء .
بعد مناقشة عامة حول الوضع التنظيمي و الحقوقي بالجهة ، و التأكيد على استمرار انخراط الجمعية جهويا و محليا في كل المبادرات والخطوات النضالية الوحدوية، بهدف التضامن مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، وحمل الدولة المغربية على الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بالجهة، بدون قيد أو شرط، وإيقاف وإسقاط المتابعات في حقهم، ومساءلة المسؤولين المتورطين في طبخ الملفات لهم وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة؛ والتي لم يسلم منها حتى المافعات و المدافعون عن حقوق الانسان ، فإن المجلس الجهوي ، وهو يتقدم بأحرالتعازي والمواياة لعائلات ضحايا فاجعة سيدي بوعلام قرب مدينة الصويرة ، يسجل ما يلي :
– إصرار السلطات على تعميق التراجعات في مجال الحريات والحقوق بالجهة ؛ وإمعانها في احتقار القوانين والأحكام القضائية، برفضا غير المبرر تسلم الملفات القانونية ، أو تسليم وصولات الإيداع لمكاتب العديد من فروع الجمعية )04 فروع من 09 فروع لم تمكنهم السلطات من وصولات الإيداع، وهو الإجراء التعسفي الذي لم تسلم منه إطارات سياسية و نقابية وجمعوية اخرى مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بوجدة و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بوجدة و ….كما تم منع العديد من أنشطة الجمعيات ومن بينها جمعية أمزيان بالناظور .
– اعتماد السلطات لخيار المقاربة الأمنية وقمع المظاهرات والحركات الاحتجاجية للسكان، كخيار وحيد وأوحد، بدل فتح الحوار مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم المشروعة في العديد من المدن ، وجدة جرسيف ،تاوريرت بركان ، العيون جرادة بني درار و… و العديد المناطق التي تعرف نضالات سلمية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وضد الحكرة والتهميش والفساد ونهب الثروات، ومن أجل الحرية والكرامة وكافة الحقوق. وهو ما تواجهه الدولة بالقمع والاعتقال و الإعتداء على الحق في الحياة كما كان الشان عندما لم تتردد السلطات في إطلاق الرصاص الحي على الفقيد عمر الصالحي وهو يكدح بحثا عن لقمة العيش بالسياج الحدودي مع الجزائر .
– تسجيل عدة اعتقالات في صفوف الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومتابعتهم بتهم ملفقةمع العلم أن الدخول المدرسي و الجامعي بالجهة الشرقية كان دخولا كارثيا نتيجة النقص في الأطر والاكتظاظ وعجز المؤسسات التعليمية والكليات عن استقبال آلاف التلاميذ والطلبة .
-عجز الدولة عن حماية حقوق العمال من التسريحات الجماعية والطرد التعسفي، وتواطؤ السلطات مع أرباب المعامل والشركات، ورفضها وتلكؤها في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العديد من العمال والمستخدمين، مع استمرار معاناة عمال النظافة بتاوريرت من ظلم القانون وشروط العمل؛ ومعاناة عمال مدينة جرادة المرضى بالسيليكوز و المحرومين من معاشاتهم ، ومعاناة النساء اللواتي يتعاطين للتهريب المعيشي بمعابر الذل والعار مع مدينة امليلية المحتلة . الفقر الذي يعيشه البدو الرحل و الفلاحون الصغار خاصة مع عدم سقوط الأمطار القطع المتكرر لمياه السقي عن الفلاحين وهم في المرحلة النهائية لجني محاصيلهم .
– إصرار الدولة على الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ، وبالخصوص من ارتفاع فواتير الماء و الكهرباء .و الزيادة المتكررة في أثمنة الخضر و البنزين ووسائل النقل.
– وقوف المجلس على الأوضاع المزرية للمستشفيات العمومية والمراكز الصحية بكافة مناطق الجهة وتردي الخدمات الصحية في الوقت الذي نلاحظ انتشارا ملفتا للمصحات الخاصة التي تقدم لها جميع التسهيلات ( حالة المصحة الخاصة التي تنجز فوق عقار للدولة بوجدة و الذي تم تفويته في ظروف غامضة وبأثمنة بعيدة عن أثمنة السوق) ، في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات الجهة من نقص حاد في التجهيزات و الأطر الطبية .
– الانتشار الغير المسبوق للأطفال بالعديد من شوارع مدن الجهة الشرقية بدل تواجدهم بحجرات الدراسة في ظل غياب تام للدولة لضمان حقوقهم الأساسية تطبيقا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب .
– استمرار المآسي الناتجة عن سياسة الدولة في مجال الهجرة واللجوء ، حيث سجل بالناظور وفاة 11 مهاجرا واستمرار العمليات العنيفة المتعلقة بإحراق مخيمات المهاجرين واعتقالهم داخل أماكن احتجاز غير قانونية ( بما في ذلك النساء و الأطفال ) وإبعادهم في خرق واضح للقانون 03-02 .
– تردي الوضع الأمني وانتشار الجرائم و عمليات القتل و الاختطاف بمدن الجهة .
– تدهور الوضع البيئي بالجهة وكمثال على ذلك معاناة ساكنة مدينة جرادة من انبعاثات المحطة الكهربائية ، انبعاثات المطارح العمومية بوجدة و بركان و الناظور ،الانبعاثات السائلة لمعمل السكر بزايو في مجرى وادي ملوية واستمرار الاعتداءات البيئية على بحيرة الناظور المحمية بفضل اتفاقية “رامسار” المتعلقة بالمناطق الرطبة من قبل وكالة مارشيكا .
–واستنادا عليه، فإن المجلس الجهوي ، إذ يدق ناقوس الخطر بخصوص الحالة الكارثية التي تعيشها الجهة الشرقية في جميع الميادين ،يعلن ما يلي:
– مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات في حق النشطاء، ووضع حد للاعتقال السياسي ، ولتسخير القضاء لضرب الحركات الاحتجاجية السلمية.
– مطالبته الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه في قضية التوظيف الملتبس لابنتي مسؤول سياسي بكل من وكالة تنمية الجهة الشرقية و المجلس الجهوي للسياحة في الوقت الذي يعاني فيه الشباب المعطل من الإقصاء و التهميش .الدولة بضرورة احترام التزاماتها الدولية في مجال صيانة حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات، و رفع الحصار عن الجمعية .
– مطالبته الدولة بفتح الحدود بين المغرب و الجزائر لتمكين السكان من التنقل الحر.
– استعداد الجمعية للعمل المشترك، إلى جانب كل القوى الديمقراطية والمناضلة، للحد من اتساع دائرة التراجعات التي تستهدف الحقوق والحريات، والوقوف في وجه هجمة الدولة على كافة الحركات الاحتجاجية .
– استنكاره لنزوع الدولة، وبكل الوسائل، إلى تضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين، وخاصة مناضالت ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛ حيث عرفت الفترة الأخيرة اعتقالات ومحاكمات واستدعاءات عديدة لمناضليها ومناضالتها: الحكم بالسجن على الرفيقين محسن علاوي عضو فرع الناظور ؛ متابعة الرفيق سعيد قدوري عضو اللجنة الإدارية بالناظور، واعتقال ومتابعة الرفيق عبد الحليم ازحمد عضو مكتب فرع جهة الشرق، ؛ استدعاء الرفيقين محمد عالي وحسن السغروشني من فرع وجدة، من طرف الأمن….
المجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – جهة الشرق –
وجدة في 26 نونبر 2017
Visiblement, le rédacteur du communiqué ne sait pas ce qu’était l’état de la lagune de Marchica ni le travail fait par l’Agence Marchica en ce qui concerne la dépollution