أريفينو خاص كريم السالمي
بدا عامل الناظور علي خليل و لأول مرة أمام الكاميرات حازما و هو يرد على سليمان حوليش رئيس بلدية المدينة خلال لقاء المجلس الجهوي للحسابات أول أمس.
عامل الناظور رد على مداخلة حوليش قائلا ان السلطات الترابية ايضا تتعامل يوميا مع مشاكل التعمير و طلبات المواطنين و ليس البلدية و رئيسها فقط رافضا الحديث عن العمل في الجحيم و مؤكدا ان ” رئاسة المجلس مسؤولية و اللي مقدرش عليها يجلس فدارو”.
و زاد عامل الناظور ان رأي الوكالة الحضرية الزامي بقوة القانون في رخص التعمير و عدم الالتزام به يعني الالتجاء للمحكمة الادارية و ان الحديث عن ميراث ثقيل لا يعني الاستمرار فيه و الا سنعيش دائما على واقع البناء العشوائي الذي سيؤدي الى ايجاد احياء ناقصة التجهيز تستوجب رصد ملايين الدراهم لتهيئتها كما يحدث حاليا بالناظور.
الرد القوي لعامل الناظور على مداخلة حوليش و رؤساء جماعات آخرين فسره متابعون للوضعية بتوفره على عدد من الملفات و الرخص التي تم تسليمها بشكل أحادي من طرف بلدية الناظور و جماعات أخرى و التي لم يراع فيها الرأي الالزامي للوكالة الحضرية بل و لا يتم استدعائها اصلا في عدد من الاحيان لاجتماعات منح رخص السكن كما لا تستدعى مصالح العمالة ايضا.
كما يأتي هذا الرد الأول من نوعه امام الجمهور على بعد ساعات من وصول قضاة المجلس الاعلى للحسابات الى بلدية الناظور بغرض افتحاص عدد من ملفات التعمير و المالية و الصفقات و الجبايات.
من جهته أكد رئيس المجلس الجهوي للحسابات في رده على مداخلة حوليش ان وجود واقع معين لا يعني الاستمرار فيه بل يستوجب وقف النزيف فورا.
هذا و كان حوليش قد تدخل خلال اللقاء التواصلي الذي عقد صباح الثلاثاء بين مسؤولي المجلس الجهوي للحسابات و رؤساء الجماعات ليؤكد ان على قضاة المجلس الاخذ بعين الاعتبار الصفة السياسية لرئيس المجلس و الواقع الموجود على الارض.
و قال حوليش انه حين تحمل مسؤولية رئاسة بلدية الناظور وجد نفسه امام 26 حيا جديدا تمت اضافتهم للبلدية تفتقر الى الماء و الكهرباء و وثائق التعمير و انه وجد نفسه يوميا امام مطالب هاته الفئة التي تسعى لحقها الدستوري في السكن.
و قال حوليش ان هؤلاء المواطنين لا يعرفون الوكالة الحضرية و لا قوانينها و يترددون يوميا على مكتب رئيس المجلس للحصول على حقوقهم.
الاخذ بعين الاعتبار للصفة السياسية لرءيس المجلس – بيك ياوليدي- الفصة آ حوليش