أريفينو مراد بلعلي
طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بالإفراج عن معتقلي حراك الريف المتابعين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها الحسيمة والمناطق المحاورة لها منذ قرابة سبعة أشهر، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وقال نور الدين مضيان، رئيس فريق “الميزان” بالغرفة الأولى، إن “المطالب الاجتماعية أصبحت متجاوزة والمطلب الرئيسي هو إطلاق سراح المعتقلين”، مشددا على أن “تغليب المقاربة الأمنية على التنموية هو سبب الحراك؛ لذلك لا بد من إطلاق سراح المعتقلين لتدشين الحوار في المنطقة”.
وسجل مضيان، في تعقيبه على وزير الداخلية، أن “الملف المطلبي للحراك خرج بطريقة حضارية راقية”، مشيرا إلى أن “المنطقة أبانت عن مطالب اجتماعية واقتصادية صرفة، لكن للأسف تم ربط الحراك بخدمة أجندة أجنبية”.
وفِي هذا الصدد، طالب مضيان الحكومة بـ”الكشف عن الأجندة التي يشتغل لصالحها المحتجون الذين تتهمهم بذلك وبمعرفة الخونة، لكون الحراك بريئا من كل هذه التهم؛ لأنه رفع شعارات اجتماعية”، مبرزا أن “الحراك نتيجة لتراكم عوامل كثيرة، أهمها الاختلالات السياسية التي تعرفها الحسيمة، ومنها اختلالات الديمقراطية”.
الفيديو الكامل لجلسة مجلس النواب حول حراك الريف
وأوضح مضيان أنه تم استهداف الأحزاب التمثيلية الشرعية في المنطقة، وتم قطع الوساطة بينها وبين الساكنة عن طريق إفراغ المؤسسات وإنتاج أخرى لا تمثل الساكنة، معتبرا أنه “لا بد من وقف منطق تقزيم الأحزاب”.
من جانبه، سجل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، أنه “يجب تفعيل دور المؤسسات والأحزاب وأن تنزل إلى الميدان، وترك الفرصة للمنتخبين للاشتغال”، موضحا أن “حفظ الأمن وتدبير المظاهرات اختصاص للدولة فقط ولا يمكن استعماله من طرف أي كان ولا يمكن التحرش بالمتظاهرين؛ فكلنا شباب ملكي”، على حد قوله.
“لا يمكن مواجهة الاحتجاجات بمنطق التخوين والاتهامات بالنزعة الانفصالية والخيانة. هؤلاء وحدويون والمغاربة يحبون ملكهم ومتشبثون بدينهم ووطنهم”، يقول الأزمي الذي شدد على ضرورة التمسك بسلمية الاحتجاجات من طرف المواطنين.
وكشفت الحكومة عن حصيلة المعتقلين على خلفية حراك الريف، مؤكدة على لسان وزيرها في العدل، محمد أوجار، أنه “تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه بتورطهم في الأفعال المذكورة، أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، واتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون”.
وبخصوص أحداث منطقة إيمزورن بتاريخ 26 مارس 2017، كشف أوجار أنه “تم إيقاف 17 شخصا وتمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق، الذي أمر باعتقالهم وعددهم 16 شخصا راشدا وواحد حدثا”، معلنا أن التهم هي “محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”.
وبخصوص “أحداث خطبة الجمعة”، فقد تم “إيقاف 49 شخصا اتخذت بشأنهم النيابة العامة الإجراءات القضائية؛ حيث تمت متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.
وفِي الملف نفسه، “تمت متابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص، كما تمت متابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام، ومتابعة حدث في حالة سراح، وحفظ المسطرة في حق 10 أشخاص”.
وفي ما يتعلق بالأشخاص موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد كشف معطيات وزارة العدل والحريات أنه “بناء على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن اشتباه تورط مجموعة من الأشخاص في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، تم إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، وقدم 32 شخصا منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق المحكمة نفسها، فقرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد تحت المراقبة القضائية”.