وأوضح الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن سعد الدين العثماني يتابع عن قرب تطور وإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة سواء التي احترمت أجلها أو التي عرفت تأخرا لعوامل متعددة، مبرزا أنه حثّ الوزراء على مضاعفة الجهد من أجل تتبع المشاريع في إقليم الحسيمة وباقي الأقاليم الأخرى في المملكة، وذلك في إطار الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة. 

 واسترسل الخلفي، بأن الحكومة تؤكد على” ضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين من ضمنها المطالب المعبر عنها في إقليم الحسيمة”، ومشددا في نفس الوقت،على “ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة والأمن العام، لتعزيز الاستقرار الذي سيستفيد منه الجميع.

 وتابع المتحدث نفسه، بأن رئاسة الحكومة تتبع نهجا ثابتا يقوم على الإنصات والحوار والتواصل، وتجدد الدعوة لأعضاء الحكومة، والجهات المعنية لإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة، مشددا في الوقت ذاته، على أن رئيس الحكومة، سيتعامل بحزم مع أي تقصير.

 وفي نفس السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة،بأنه لا يمكن القبول بأي تحريض على العنف، وأن رئيس الحكومة يسهر على تطبيق القانون وحفظ أمن وسلامة المواطنين بمختلف مناطق المغرب، مشيرا بأن الحكومة ستسهر أيضا على احترام كل المساطر التي توفر الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، مع ضرورة سرية التحقيق وحفظ قرينة البراءة”، يؤكد الخلفي.   وزاد الوزير، بأن الحكومة، من خلال وزارة العدل، تؤكد تجاوبها مع كل الطلبات المقدمة من طرف المحامين والعائلات المتعلقة بزيارة معتقلي الحسيمة، وكذا مع كل الطلبات المتعلقة بإجراء الخبرة وتطبيق القانون فيما يخص التعرض للتعذيب”، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الجميع يجب أن يخضع للقانون وهناك حرص على احترام حقوق المعتقلين.

وكشف الخلفي، بأن عدد المعتقلين في أحداث الحسيمة وصل إلى 31 شخصا ، وأن عدد طلبات الزيارات 9، إلى حدود ليلة أمس الأربعاء حيث تم الإقرار بالتفاعل بشكل إيجابي معها.