عبد الإله شبل
وعملت الأجهزة الأمنية، بمختلف تلاوينها السرية وغيرها، على تطويق شارع إبراهيم الروداني الذي يوجد به مقر لـBNPJ على مقربة من مقر ولاية أمن الدار البيضاء، إذ قامت بحملة تمشيط بمختلف الأزقة المحاذية لمقر الفرقة ومنعت المرور من جانبها.
ولم يسلم من عملية المنع الصحافيون الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية، إذ منعتهم الأجهزة الأمنية من التقاط صور بالمكان المحيط بها والاقتراب منها.
وفي الوقت الذي راجت فيه أخبار عن كون أسر المعتقلين في الحراك الذين كانوا ينوون التظاهر أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يخضع الموقوفون للتحقيق، لم يظهر أي أحد منهم بعين المكان.
وعرف مقر حزب الاشتراكي الموحد توافد عدد من النشطاء والصحافيين؛ بينما رفضت الأسر الحضور إلى المقر المذكور، حيث كان يوجد بعض أعضاء الحزب.
ومن المنتظر أن ينظم النشطاء الذين جرى منعهم من تنظيم الوقفة بساحة الأمم المتحدة، بمشاركة نشطاء من حركة عشرين فبراير وكذا بعض أبناء الحسيمة الذين حلوا لمؤازرة الموقوفين.
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بالحسيمة أكد يوم الاثنين، في بلاغ له، إيقاف ناصر الزفزافي، من أجل “الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات؛ وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي الجاري بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص”.
وأضاف البلاغ أنه “تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا”.
https://youtu.be/1UiHyH5TddA