أريفينو متابعة
دعا رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام طارق السباعي، إلى محاكمة كل من وزيري الداخلية والأوقاف عبد الوافي لفتيت وأحمد التوفيق، بسبب ما أسماه تورطهما في ما وقع بعد خطبة الجمعة الشهيرة التي تسببت في استفزاز ناصر الزفزافي ودفعته إلى الاحتجاج على موضوع الخطبة الذي كان يحذر من الفتنة.
وقال السباعي في تصريح على هامش ندوة صحفية تم تنظيمها اليوم الأربعاء لتقديم نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق حول مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة، إن الحراك كان سلميا وكانت خطبة الجمعة هي الوقود المتعمد بشكل مبيّت من أجل إذكاء نار الفتنة في المدينة.
وأضاف المصدر ذاته، الذي كان عضوا في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي أنجز تقريرا حول الأوضاع بالحسيمة، أن الجزاء الديني عن مقاطع خطبة الجمعة هو أنه “لا جمعة لمن لغى”، مشيرا أن الطبيعي هو أن يتم الاكتفاء بهذا الأمر، عوض تأجيج الأمر وشن حملة من الاعتقالات.
وأكد السباعي أن سكان مدينة الحسيمة كانوا طيلة سبعة أشهر وهم يحتجون بشكل سلمي، وبين عشية وضحاها جاءت وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف وقامتا بخلق الفتنة بواسطة خطبة مبيتة، معتبرا أن كلا من لفتيت والتوفيق مجرمين حقيقيين يجب محاكمتها، داعيا الشعب المغربي إلى المناداة بإقالتهما