تقرير اخباري
تقدم الأستاد عبد الله بودونت أمام المجلس البلدي لسلوان في إطار الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة بتاريخ: 23 يوليوز 2014 بمشروع أرضية توجيهية حول الخطة البيئية بسلوان على ضوء الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
نعيد نشره لتعميم الفائدة
*********************************************
هادا المشروع بمقتطف من خطاب صاحب الجلالة نستهل بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش بطنجة يوم الخميس 30 يوليوز2009
“وإن المغرب، وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر:
– ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية…… وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة.”
لقد عرف المجتمع المحلي في السنين الأخيرة تطورا مهما بفضل النمو السكاني والتوسع العمراني الشيء الذي أدى إلى بروز عدة اختلالات بيئية تؤثر بشكل أو بآخر على الصحة وإطار العيش، ولمواجهة هذه الإشكالية التي عرفها المجتمع المغربي بصفة عامة، تبنت الدولة سياسة جديدة تقوم على أساس نظرة شمولية ومندمجة تهدف، من جهة، إلى جعل البيئة انشغالا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن جهة أخرى، إلى وضعها ضمن أهداف التنمية المستدامة، التي تشمل – في إطار من المسؤولية الجماعية والمشتركة – الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين (الإدارة، الجماعات المحلية، القطاع الخاص،
المجتمع المدني، المعاهد العلمية والجامعات) وتندرج في إطار هذه السياسة مختلف الأوراش الإصلاحية الهامة التي فتحتها المملكة والتي همت على الخصوص تعزيز التضامن الاجتماعي والعناية بالشأن البيئي الذي أصبح من أحد الأولويات في تنفيذ مختلف البرامج التنموية، ولقد تم وضع مجموعة من الإستراتيجيات الهادفة إلى إيجاد أجوبة شافية للمشكلات التي تطرحها البيئة والتي تضمنها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والتي يمكن اعتمادها في مجتمعنا المحلي على مستوى الجماعة الترابية لسلوان كخطة عمل.
1- إستراتيجية القرب في مجال البيئة
تعتمد بالأساس على:
– مقاربة شمولية ومندمجة للتأهيل البيئي واستدراك الخصاص الحاصل في البنيات البيئية الأساسية وترسيخ الحكامة المحلية والتنسيق بين جميع المتدخلين واستدامة العمل البيئي
– تتبع الحالة البيئية لتدبير بيئة القرب
– توفير الظروف الملائمة لإرساء أسس التنمية المستدامة
– تعبئة الفاعلين للرفع من وتيرة إنجاز المشاريع البيئية
– تتبع الحالة البيئية المحلية
– التخطيط العملي الموجه صوب تحسين الإطار المحلي
– تعزيز الإطار القانوني البيئي لعيش المواطنين
2- إستراتيجية القرب لقطاع البيئة
خطة العمل
– مقاربة مجالية- مقاربة تشاركية- مقاربة البرمجة = وهنا نستحضر طبعا المخطط المحلي للتنمية =
– الحفاظ على البيئة بشراكة مع جل المتدخلين
3- المقاربة المجالية
– تعزيز تواجد قطاع البيئة بجانب الفاعلين المحليين
– المعرفة الدقيقة لحالة البيئية المحلية
– تقديم الدعم المناسب للجمعيات المحلية لدمج البعد البيئي في إستراتيجيتها ومخططاتها العملية
– إحداث مصالح خارجية لقطاع البيئة بالبلدية
– إحداث مرصد محلي للبيئة والتنمية المستدامة
– إحداث لجنة محلية لدراسة التأثير على البيئة
4- مقاربة الشراكة
– إرساء إطار للتعاون والشراكة مبني على التشاور والمشاركة المسؤولة لكل المتدخلين مع تعبئة الشركاء المحليين
– توحيد الجهود / ترشيد الموارد
– تبني مشاريع حماية وتثمين الموارد الطبيعية
– تحسين الإطار البيئي لعيش المواطنين وضمان تنمية محلية مستدامة
– الرفع من وتيرة إنجاز مشاريع
– الاتفاقيات الإطار مع الجهات
– الاتفاقيات الموضوعاتية مع العمالة
– الاتفاقيات مع الفاعلين الاقتصاديين
–
5- مقاربة البرمجة
– البرنامج المحلي للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة
– البرنامج المحلي لتدبير النفايات المنزلية
– البرنامج المحلي لتأهيل البيئة للمدارس الواقعة بتراب البلدية
– دعم المكتسبات واستدامة المنجزات
– برنامج تكميلي لتحسين الإطار البيئي لعيش المواطنين
– برنامج إعداد الفضاءات الترفيهية
– البرنامج المحلي للوقاية من التلوث الصناعي والمخاطر
هده 5 مقاربات أساسية إن تم اعتمادها من طرف الإدارة والجماعة الترابية لاشك أننا سنضع مخططا شاملا للبيئة والتنمية المستدامة. وشكرا.
عبد الله بودونت
