اريفينو -الهادي بيباح
أشرف الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بازغنغان مساء السبت 24 فبراير 2024 على تنظيم ندوة بدار الشباب حول الإكراهات البيئية و هشاشة الوضع الصحي بهذه المدينة بمشاركة كل من الدكتور في القانون العام عماد ابركان و الاطار الصحي السابق و الباحث في علم الإجتماع محمد بولعيون و الفاعل الجمعوي يوسف استيتو و من تسييير الدكتور و الطبيب عبد الوهاب الشريف.
وبعد افتتاح أشغال هذه الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، رحب الدكتور عبد الوهاب الشريف بمؤطري هذا اللقاء و بكافة الحضور، ثم اسهب في إعطاء مجموعة من المعلومات حول مفهوم الصحة بشكل عام و واقع هذا القطاع و المحددات التي تعتمد في هذا المجال و تؤثر على السياسات المتعاقبة للنهوض بالقطاع الصحي بالمغرب بصفة عامة و في ازغنغان بشكل خاص.
و كانت المداخلة الأولى من تقديم الفاعل الجمعوي وعضو العصبة يوسف استيتو بمحاولة المقارنة بين البنيات الصحية بالمغرب و مثيلاتها ببعض الدول الأوربية، معتبرا أنه رغم الفرق الواضح المسجل في هذا المجال، فإن الخطوات التي اتخذها المغرب في السنوات الأخيرة كانت لها بعض الآثار على الواقع الصحي كإحداث المستشفى الجامعي بوجدة باعتباره القريب من الناظور و ازغنغان. غير أنه اعتبر أن التحولات التي حدثت بالمنطقة تستوجب الترافع من أجل توسيع المركز الصحي بازغنغان و تنويع خدماته لساكنة هذه المدينة التي تتجاوز 34 ألف نسمة و لساكنة الجماعات المجاورة من وكسان و بني سيدال و بويافار الذي احدث به ميناء غرب المتوسطي و ما يصاحب ذلك من تواجد مجموعة من الأطر و الأجراء و الأجانب باعتبار أن ازغنغان هو الأقرب نقطة لهذا الميناء.
و في مداخلته حول واقع المنضومة الصحية بالمغرب، اسهب الإطار الصحي السابق و الباحث في علم الإجتماع محمد بولعيون في إعطاء مجموعة من المعلومات الدقيقة حول قطاع الصحة، معتبرا أن هذا القطاع عرف سن ثلة من الخطط منذ الإستقلال غير انها لم تعرف التنفيذ بشكل سليم، فكانت المخططات المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة في مجال الصحة رائعة، غير أن تنفيذها كانت تشوبه شوائب عدة، و تنعدم فيها الحكامة الجيدة.
و اعتبر أن السياسة الصحية يتوجب أن تأخذ بالاعتبار جميع الجوانب الجسدية و النفسية و الإقتصادية و البيئية… خصوصا بعد إعتماد نظام التغطية الصحية الشامل الذي عوض نظام راميد السابق.
مضيفا أن الميزانية التي تخصص للصحة في المغرب و هي 7،1 في المائة و هو ما يعادل 31 مليار لا ترقى للمستوى المنشود و تهدد برنامج التغطية الصحية الشامل، هذا بالإضافة للنقص الحاد في مجال الموارد البشرية حيث هناك 28 ال طبيب ممارس داخل أرض الوطن نصفهم يتمركز في محور جهتي الرباط و الدار البيضاء.
و في مداخلة دكتور القانون العام عماد ابركان، ركز على دور السلطات المحلية المعينة و المنتخبة في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. و حاول بداية تشخيص واقع الصحة بالمنطقة و جرد بعض الاختلالات التي تشوب هذا القطاع، ليسرد بعض الآفاق و الرهانات.
و اعتبر أن السلطات كانت تسن الخطط الصحية منذ فجر الاستقلال إلا أنها كانت تدمج ضمنها معولا تهدم به كل ما تبنيه في هذا المجال.
و اعتبر الدكتور ابركان أن العطاء في مجال الصحة كان ضعيفا بالنسبة للمنتخبين باعتبار ضعف كفاءتهم في هذا الميدان، و لذلك طالب فعاليات المجتمع المدني من أجل الترافع حول مطالب تحسين واقع الصحة بالمنطقة باستغلال جميع الفقرات و الفضاءات التي اتاحها القانون بتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة.
و قد تفاعل الحاضرون مع محتوى هذه المداخلات بطرح مجموعة من الأسئلة و المداخلات حول واقع البيئة و الصحة بمدينة ازغنغان.
عذراً التعليقات مغلقة