أريفينو سعيد قدوري
في الوقت الذي تتهاوى فيه أسعار المحروقات دوليا، عرفت بالمغرب عموما وبإقليم الناظور خصوصا، ارتفاعا صاروخيا، حيث وصل ثمن “الديزل” 9.60 درهم، و”الممتاز” وصل إلى 11.04 درهم للتر الواحد.
و يعتبر بعض المستهلكين أن الأمر يشكل سابقة في بعض محطات الوقود بإقليم الناظور، مؤكدين أن الأمر سيدفع لا محالة إلى استغناء كثيرين عن سيارتهم واللجوء إلى النقل العمومي لعدم القدرة على مسايرة هذا “الارتفاع الصاروخي” الحاصل في أثمان المحروقات.
ويعزى هذا الارتفاع في أسعار المحروقات إلى تحرير هذا القطاع، فما أن بدأ الحديث عن عزم الحكومة المغربية تحرير أسعار المواد النفطية، حتى ظهرت مخاوف عديدة من احتكار بعض الشركات لاستيراد وتوزيع هذه المواد وتراجع جودتها.
وبينما حذر المراقبون من المس بالأمن الطاقي للمغرب، أكدت الحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية أنها لا تتخذ أي قرار إلا بعد التفاوض مع المهنيين المعنيين بهذا القطاع.
لكن ومن خلال ما أصبحنا نعيشه يوميا من ارتفاعات في أسعار المحروقات، بات وعد الحكومة المغربية محل مساءلة، بل وصل الأمر حد وصف ما حصل بالمؤامرة بين الشركات الطاقية والحكومة استهدفت القدرة الشرائية للمغاربة