هربال مراد
منذ صدورالمذكرة رقم 5471 للسيد المديرالعام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 10 ماي 2022، لإلغاء المذكرة رقم5316 بتاريخ 05 ماي 2022 ، المتعلقة بطلبات التقييد و تحيين و بمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات وإيداع أنظمة الملكية المشتركة المتعلقة بالعقارات المبنية، لتوضيح وتفسير جميع الجوانب والطرق المرنة لتحفيظ و تحيين العقارات المبنية.
أصبح المواطن المغربي البسيط في حيرة من أمره، خاصة أفراد جاليتنا المغربية في الخارج وكذا المنعشين العقاريبن والمستثمرين الاجانب، وذلك بعد الغاء المذكرة و تأخير صدورها من جديد، راح ضحيتها عدد كبير من المغاربة العزل فالمذكرة أعطلت ظهير التحفيظ العقاري ومنعت المواطنين المغاربة من تحفيظ بناياتهم، و سلبهم حرية التصرف في عقاراتهم وحرمانهم من حقهم في رفع التظلمات أو التقاضي أمام المحاكم الإدارية فهي تمنعهم حتى من قرار إداري يتضمن ما اتخذته الإدارة من تصرفات في حقهم، فيسقط المواطنين في براتين الفقر والهشاشة . وكان سبب لأجل اللجوء لتزوير وإعطاء الرشاوي لاسترداد حقوقهم.
و رغم المرسوم رقم 2.23.103 للسيد رئيس الحكومة و وزارة التعمير و الاسكان بتاريخ 8 ماي 2023 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 7194 و المتعلق بفتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخصة تسوية وضعية البنايات وكذا تنفيذ القرار بدأ من تاريخ صدورة.
لازال المهندسون المساحون الطبوغرافيون ينتظرون اصدار المدير العام للمحافظة العقارية ومدير المسح العقاري، للمذكرة تسمح بتسوية الوضعية القانونية للبنايات غير المطابقة للتصاميم العقارية وتبسيط الاجراءات ، في ظل الصعوبات التي يواجهها كل من المشترين والمنعشين فيما يتعلق بالمطابقة بين الوضع الحقيقي للعقار مع تصاميم البناء وكذلك تقديم هذه العقارات إلى منظومة الملكية المشتركة بسبب عدم المطابقة التامة بين التصاميم الهندسية وما تم بناؤه بالفعل على الأرض ،وبالتالي إدخال هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.
