هسبريس – أمين الخياري
توجهت ابنة معتقل سابق بالسجن المحلي للناظور بشكاية إلى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن طريقها محاميها محمد حنو المنتمي لهيئة الناظور، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في اعتقال والدها ووفاته عقب إحالته على ذات المؤسسة السجنية المذكورة.
وعن حيثيات الواقعة أوردت الشكاية، ، أنه بتاريخ الـ28 يونيو من سنة 2013 تم إلقاء القبض على “و.س” بموجب المسطرة عدد 1183/11 ش.ق، وهو متلبس بحيازة 13 كيلوغراما من مخدر الشيرا، حيث صرح للضابطة القضائية، خلال التحقيق معه، أنه سبق له تهريب المخدرات بتعامل مع مجموعة من الأشخاص سنة 2006، ذاكرا من بينهم اسم المتوفى مصطفى الغازي.
وأضافت ذات الوثيقة أنه، بناء على تصريحات الموقوف الأول، تم تعميم مذكرة بحث في حق من وردت أسمائهم في التحقيقات، وذلك ضمن المسطرة المرجعية عدد 1183/11 المنجزة بتاريخ 28 يونيو 2013، ثمّ جرى تقديم أحدهم، هو “ص.ع” إلى العدالة، فكان أن قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية لتقادم الأفعال المنسوبة إليه، حسب الحكم عدد 2030 بذمة الملف الجنحي التلبسي عدد 1969/14/13.. كما تم تقديم “ر.إ” الذي قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح على ذمة ملف التحقيق عدد 416/14.
وأوردت المشتكية أن القبض على والدها، الغازي مصطفى، والبحث معه من طرف الشرطة القضائية، عرف نفيه سابق تعامل مع المصرح بتهريبه للمخدرات، وعند تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور قرر الأخير متابعته في حالة اعتقال على ذمة الملف الجنحي التلبسي عدد 370/15، رغم أن الوقائع المنسوبة إليه قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة الـ5 من المسطرة الجنائية، باعتبار أن وقائعها تعود لسنة 2007.. تورد الوثيقة.
“لقد بقي المرحوم مصطفى الغازي رهن الاعتقال التحكمي منذ اعتقاله، لحظة تقديمه أمام وكيل الملك، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بالسجن المحلي بالناظور، يوم 8 من مارس 2015، نتيجة تعرضه لجلطة دماغية بفعل ما عاناه من تعسف وحيف وإهدار لحقوقه الدستورية والقانونية، حيث رفضت إدارة السجن المدني بالناظور تقديم الإسعافات الأولية له رغم مناشدات وتوسلات المساجين الذين كانوا معه في نفس المعتقل” تقول الشكاية الموقعة من طرف محامي العائلة.
واعتبرت ابنة الهالك أن إيداع والدها السجن بدون سند قانوني، وفيه خرق للحقوق الدستورية والحقوقية المكفولة له، كما يعتبر استهتارا بالمنشورات الصادرة عن وزير العدل والحريات، خاصة المنشور عدد 36 بتاريخ 13 غشت 2012 الذي حث الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية، بتطبيق مقتضيات المادة الـ5 من قانون المسطرىة الجنائية وتفعيل إجراءات التقادم.. كما حمّلت عائلة الغازي مسؤولية هلاك مصطفى للنيابة العامة بابتدائية الناظور، موردة أن القضاء الواقف لم يتردد في إيداع المشتبه في السجن رغم تأكده من أن التهم المنسوبة إليه قد طالها التقادم.
من جهة أخرى، وعلاقة بذات الموضوع، قال مصدر طبي ن “إدارة السجن المحلي قد عملت على نقل الهالك صوب مستعجلات المستشفى الحسني بالناظور، في 7 من مارس 2015″، وزاد ذات المصدر، غير راغب في نشر هويته، “لقد تم فحصه من طرف الطبيب المداوم الذي أمر بإيداعه قسم الإنعاش، لتدهور حالته الصحية، بينما لفظ النزيل أنفاسه الأخيرة في اليوم الموالي”.