أريفينو خاص هلال أوسار
قالت مصادر مطلعة لأريفينو ان عامل الناظور المصطفى العطار قد توصل مؤخرا بالتقرير النهائي للجنة تفتيشية وزارة الداخلية التي حققت على مدى اسابيع في فضيحة توقف اشغال عدد من المسابح و القاعات المغطاة باقليم الناظور..
و قالت نفس المصادر ان التقرير النهائي قرر عدم احالة الملف على القضاء و اعتبار كل ما وقع فيه مجرد مخالفات لا ترقى للمتابعة الجنائية..
و أكثر قرارات التقرير صرامة ..كانت توصية لعامل الناظور بابعاد مهندس القسم التقني لعمالة الناظور و الذي اشرف على هذه المشاريع عن مناصب المسؤولية..و هو الأمر الذي كان يمارسه العطار فعلا حيث كان يرفض استقباله او احضاره الى اي اجتماع يرئسه منذ تفجر الفضيحة..
و اورد التقرير النهائي حسب مصادر أريفينو تبادل الاتهامات بين اطراف الملف .. حيث اتهم المهندس المسؤول مكتب الدراسات الذي يتابع المشاريع بتقديم تقرير خاطئ…اضافات الى تبادل تهم أخرى..
و لكن الاهم.. هو ان التقرير خلص الى عدم تحميل اي مسؤولية جنائية لأي أحد.. مما يعني ان المسؤولية عن افشال مشاريع ملكية لمدة 5 سنوات يتحملها الجني “شمهروش” و قبيلته “الجن الأحمر الطيار” ..لأنهم ببساطة لا يستطيعون الرد و لا يذهبون الى السجن و يتحملون في صمت وضع فضائح البشر فوق ظهورهم.
هذا مع العلم ان مصير المسابح الثلاثة لا يزال معلقا.. فبينما استلم المجلس الاقليمي ملف القاعات المغطاة بازغنغان و يقوم حاليا باستكمالها بالنظر لتوفر الاعتمادات اللازمة.. لا تزال مشاريع مسابح سلوان و زايو و العروي متوقفة بعدما “لهف” المقاول معظم ميزانياتها..و لا زال على عامل الناظور فسخ الصفقات الخاصة بها و طلب اعتمادات اضافية من وزارة الداخلية لاستكمالها عبر صفقات جديدة..
مما يعني انتظار سنوات أخرى..
هذا و يذكر ان تعثر إنجاز ثلاثة مسابح مغطاة نصف اولمبية بسلوان و زايو و العروي مازالت عبارة عن أطلال إسمنتية دون تجهيز، بعد انسحاب الشركة المكلفة، بدعوى أنها انتهت من الأشغال الموكولة إليها، حسب بنود دفتر التحملات جاء اثر أخطاء جسيمة ارتكبتها السلطات الإدارية منذ البداية، حين أوكلت إلى شركة بناء ثلاثة مسابح دون التأكد من خبرتها وتجربتها في هذا المجال، رغم ان موظفين داخل عمالة الناظور نبهوا في حينه الى غموض وضعية هذه الشركة… التي فازت بالصفقة و قدمت معطيات غير حقيقية حول تجربتها في بناء مسابح بمواصفات عالية لفائدة مؤسسة بنكية معروفة.
و انطلقت الشكوك حول أهلية الشركة، وذلك بعد انطلاق العمل في المشاريع الثلاثة، إذ اكتفت الأخيرة ببناء الدعامات والبنايات الإسمنتية، وانسحبت في انتظار البحث عن شركة، أو شركات أخرى تتكلف بأشغال التجهيز والصباغة والنجارة والزليج والرخام وتجهيز المسبح، ما يعني ميزانية ومصاريف إضافية جديدة.
فيما قامت لجنة خاصة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية، بالتحري عن كافة المتدخلين في كل العمليات التي ترتبط بإنجاز الصفقات وعمليات الدراسات التقييمية الكلية والجزئية، وقياس وتقييم أضرار هذه التلاعبات، إضافة إلى استدعاء مجموعة من موظفي عمالة إقليم الناظور، قصد الاستماع إليهم حول ملف المسابح بصفة خاصة، وكذا مجموعة من المشاريع الأخرى التي قد تكون موضوع تلاعبات، قصد التقييم العام لمسار الصفقات لدى هذه المصلحة، وإجراء التطابق حول ما تم الاستماع إليه من إفادات الموظفين المتهمين .
وكانت الملفات المذكورة قد طفت على السطح، إثر قيام عناصر من مديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع مصالحها المركزية، بفتح تحقيق خلال يوليوز من السنة الماضية في مشاريع المسابح الثلاثة بكل من مدن سلوان والعروي وزايو، التي سبق أن أعطى الملك انطلاق أشغالها في نونبر 2012، وكان من المفترض إنجازها في مرحلة محددة تم تحديدها في دفاتر التحملات، لكنها لم تخرج إلى الوجود، بالمواصفات والمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، في الوقت الذي انتهى إنجاز مشروع المسبح الأولمبي المغطى بوجدة، الذي تم الإعلان عنه بالمواصفات نفسها، وجرى تدشينه في إحدى الزيارات الملكية السابقة لوجدة
. c’est qui l’ingénieur chef de la division technique ?