مراسلة خاصة:
أدان مكتب الاتحاد المغربي للشغل/ التوجه الديموقراطي بالدريوش والناظور الاعتقال الذي تعرض له محسن شنيفخ الكاتب العام لنقابة التجار الصغار والباعة على الرصيف بالناظور (الفراشة)، وطالب باطلاق سراحه فورا واسقاط التهم الموجهة له، ودعى الاطارات النقابية والجمعوية والحقوقية والسياسية بالناظور الى التصدي للتراجعات التي تعرفها الحريات العامة بالمدينة
وهذا نص البيان
| الإتحاد المغربي للشغل -التوجه الديمقراطي-
الإتحاد الإقليمي لنقابات الدريوش والناظور ============================ الهاتف: 0629369121 / 0618337990 الفاكس: 0536408071 البريد الالكتروني[email protected] العنوان: شارع الحسن الثاني، عمارة فيصل، الطابق الثاني، العروي |
بيــــان تنديدي
اعتقلت “القوات العمومية” يوم الاثنين 30 مارس 2015 الكاتب العام لنقابة التجار الصغار والباعة على الرصيف بالناظور محسن شنيفخ ، وذلك بعد أن قامت عناصر الشرطة الادارية ورجال السلطة بحجز سلعته التي يعيل بها أسرته، لتتم متابعته في حالة اعتقال بتهم جاهزة وواهية لا غاية منها سوى الانتقام منه بسبب دوره المحوري في تأطير فئة الباعة المتجولون بالناظور.
ويأتي هذا الاعتقال بعد أن رفضت السلطات المحلية تسليم وصل الايداع القانوني لنقابة التجار الصغار والباعة، وتدشينها لمرحلة جديدة في تعاطيها مع وضعية هذه الفئة قوامها القمع والتضييق والحرمان من لقمة العيش، دون أن تقدم أية بدائل منصفة تقيها من الفقر والتشريد والبطالة. وهي المقاربة التي ستكون لها تداعيات اجتماعية خطيرة على قاعدة واسعة من المواطنين الذين يعيلون أسرهم من خلال مزاولة هذا النوع من التجارة.
وقد سبق لنا في مكتب الاتحاد الاقليمي لنقابات الدريوش والناظور أن نبهنا إلى خطورة اعتماد المقاربة القمعية تجاه هذه الفئة، وأكدنا على ضرورة فتح حوار هادئ ومسؤول مع نقابة تجار الرصيف على أرضية إيجاد حلول معقولة لوضعيتهم المهنية – وما أكثرها-. لكن وحسب كل المؤشرات فإن السلطات المحلية ومعها المجلس المسير لبلدية الناظور (باعتباره الجهة المسؤولة عن ممارسة الشرطة الادارية) لا يضعان في جدول أعمالهما أية برامج تساهم في تنظيم الفئات الهشة، وتجنبها من مصير البأس الاجتماعي والفقر والتشريد والبطالة.
أمام هذا الوضع، فإن مكتب الاتحاد يعلن عما يلي:
1- إدانته للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الكاتب العام لنقابة التجار الصغار والباعة على الرصيف بالناظور،ومطالبته بإطلاق سراحه فورا واسقاط التهم الواهية الملفقة له.
2- مطالبته الجهات المختصة بتفعيل بدائل حقيقية لفئة الباعة المتجولون وتجار الرصيف بالناظور والتي سبق لمكتبهم النقابي أن اقترحها على السلطات المحلية وعلى رأسها خلق أسواق متنقلة، وبرمجة مشاريع تنظم هذه الفئة، ووضعها ضمن مخطط تنموي اقتصادي داخل المدينة.
3- تحميله المسؤولية الكاملة للمكتب المسير لمجلس بلدية الناظور والسلطات المحلية حول التداعيات التي ستنتج عن استمرارها في سياسة القمع وتلفيق التهم للمطالبين بحقوقهم بدل التشجيع على التفاوض والحوار في تدبير ومعالجة القضايا الاجتماعية.
4- تضامنه مع المعطلين الثمانية المنضوين تحت لواء فرع الناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والذين تم تحريك المتابعة القضائية في حقهم في محاولة يائسة للتغطية عن عجز السلطات ومؤسسات الدولة في معالجتها لقضية البطالة المستشرية في صفوف الشباب حاملي الشهادات بالناظور.
5- دعوته كل الاطارات النقابية والجمعوية والسياسية الجادة بالناظور إلى التصدي للهجوم المعادي لمصالح وحقوق الساكنة وما تشهده الحريات العامة من تراجعات ( الاعتداء على الباعة ومصادرة سلعهم، متابعة المعطلين ومحاصرة احتجاجاتهم، اعتقال رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية الناظور لمجرد ادلائه بتصريحات صحفية،…الخ).
عن المكتب
روبورتاج مصور للوقفة التي ادت الى اعتقال منسق الفراشة
