المتتبع لشأن المحلي بجماعة ناظور ،يلاحظ بما لا يدع المجال للشك حالة من الغليان داخل الأغلبية.وما وقع اليوم في الدورة الاستثنائية مارس 2024 ،أمي الاربعاء هو خير دليل على الصراع والحرب البارة بين الرئيس و نائبه .
ولكن ان يصل النائب “السيمو” الى التشكيك بنزاهة المكاتب المسيرة لنوادي الرياضية الناظورية في جلسة علنية للمجلس ، ويؤكد وجود تلاعبات أو ما بات يعرف بـ”البيع والشراء” .فهذا تصريح خطير يستوجب فتح تحقيق من طرف النيابة العامة .
ليس بغريب ان نسمع في الوسط الكروي عبارات من الجماهير “راه باع الماتش” ، غير أن الغريب في الأمر هو أن يكون المشكك في نزاهة الفرق الناظورية ، عضو جماعي او مسؤول يفترض ان يحرص على دعم المكاتب المسيرة التي تقوم بمجهود جبار بالرغم من الاكراهات المادية التي تتخبط فيها و غياب البنية التحتية الرياضية، وهو الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، أو يعري واقع النخبة الناظورية ، على اعتبار أن من يقوم على تسيير الشأن الاجتماعي والثقافي والرياضي لا يثقون في الفاعل الرياضي . بل أكثر من ذلك يتهمونه بخدمة أجندة فرق دون أخرى والتلاعب في ميزانية النوادي.، فكيف للمتتبع العادي أن يثق في مصداقية هلال ناظو و فتح ناظور و حسنية ناظور و….
الجميع يتذكر التصريحات “الفجائية” لمستشارة بذات المجلس في احدى الدورات السابقة . واليوم ، اتهم آخر من نائب الرئيس لنوادي الناظورية بالتلاعب في نتائج المباريات ، وغيرها من الاتهامات والشكوك من قبيل المحسوبية والزبونية في توزيع المنح الرياضية ، غير أن الموضوع يغلق بمجرد رفع برقية الولاء .
