 |
|
| نورالدين عفير | المغربية | |
| حددت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، موعد غشت الجاري، للنظر مجددا في جلسات محاكمة المتهمين في عصابة الناظور.. |
|
||||||||||||
بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة ذاتها، أبريل الماضي، أحكاما متفاوتة في ملف “تكوين عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة” التي سبق أن فككت بالناظور، وبلغت في مجموعها 128 سنة وتراوحت بين السجن المشدد والمخفف. وأدانت الهيئة كلا من حسن وعبد الحميد ومحمد المنصوري بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبالعقوبة نفسها وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق نادية كركوس. وقضت الهيئة بـ 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في حق كل من ميمون مامود، وإبراهيم وهابي، ووديع خدومة، وأحمد زرارة، وعبد الحكيم الغان، وخليل لكبير، واستثنت رشيد بوكيلا، من الغرامة، وأدانت إيمان الوزاني بـ 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وكانت تداعيات هذا الملف عصفت بمسؤول أمني بالناظور، ألحق بالإدارة المركزية. وربطت مصادر “المغربية” إعفاء المسؤول الأمني من مهامه بتداعيات تفتيش منزل المتهم الرئيسي، بنعبد الله المنصوري، بالعروي، والضرر الذي لحق العائلة أثناء التفتيش، والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة. وتعود تفاصيل القضية إلى عملية نفذتها “العصابة” ضد عبد الرحيم وارثي، إذ عمد المتهمون إلى استعمال أسلحة نارية كانت بحوزتهم لإرغام الضحية على التخلي عن حقيبة تضم مبلغ 400 ألف درهم، قرروا تأجيل قسمته بينهم، وعهد بالمبلغ إلى وديع خدومة، ابن ابنة عم المنصوري لإخفائه، على اعتبار أنه ينتمي إلى “عائلة ذات نفوذ بالمنطقة، ما سيجعله في منأى عن أي خطر”. وأفادت بعض المصادر أن بنعبد الله المنصوري أمر شقيقه عبد الحميد باصطحاب ابن شقيقتهما على متن سيارة من نوع “مرسيدس”، في ملكية والده امحمد المنصوري، إلى ضيعة، وأوصى المشرف عليها بضرورة إخفائه، إلى حين إيجاد حل للمشكلة، في إشارة إلى إمكانية تدخل قريبهم المسؤول الحزبي. وأضافت المصادر ذاتها أن وديع أخفى، بتوجيه من بنعبد الله المنصوري، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الأول لرئيس بلدية العروي، الذي كان على علم بالجرائم، التي اقترفها ابن أخته. وكان المتهمون، الذين يدعون أن لهم نفوذا وحماية، ينشطون بمنطقة الناظور في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة، (الكوكايين والهيروين)، المهربة إلى المغرب عبر مدينة مليلية المحتلة، إذ سبق أن اقترفوا جرائم بواسطة السلاح، مستعينين بامرأة تنتمي إلى العصابة، كانت توقع بالضحايا وتجلبهم إلى أماكن خالية، قصد الاعتداء عليهم. |
||||||||||||
ya wadi3 pobri madartiha ni balyadin ni barajlin
تعتبر قضية السجين المسمى ” أزد احمد علي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية SA893 المهنة تاجر والساكن بحي سيدي علي الفاضل بني أنصار البالغ من العمر 29 سنة” من اعقد القضايا المسجلة برفوف محكمة الاستئناف بالناظور، وحس نص الشكاية الموجهة إلى السيد ” وزير العدل” بالرباط والمؤرخة تحث عدد 864 بتاريخ 11/02/2010 وشكاية أخرى مماثلة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور مسجلة تحث عدد 204 بتاريخ 12/01/2010 حيث يطالب المسؤولين بفتح تحقيق جدي حول عملية نصب واحتيال تعرض لها على يد شخصين ” رشيد.ل” و ” كطوف.م” حيث يضيف المشتكي أن المشتكى بهما قاموا بكل ما في وسعهما وزجوا بي في السجن حيث قدموا لي إغراءات مالية بالاستثمار في مواد البناء علما أني كنت وسيطا بين المذكورين أعلاه والضحايا والمشتكى بهما مقابل نسبة مئوية من الأرباح، حيث قدرت هاته المبالغ المالية أزيد من 5 ملايير سنتيم بما في ذلك القرض البنكي الذي في ذمتي من البنك الشعبي بالناظور التي تقدر ب: 9.880.800 درهم.
الضحية ” ازد احمد علي” وحسب شكايته العديدة يصرح بأن المشتكى بهما قاموا بكل ما في وسعهما وزجوا به في السجن، حيث قدموا له إغراءات مالية بالاستثمار في مواد البناء علما أني كنت وسيطا بين المذكوريين أعلاه والضحايا والمشتكى بهما مقابل نسبة مئوية من الأرباح، حيث قدرت هاته المبالغ المالية أزيد من 5 ملايير سنتيم بما في ذلك القرض البنكي الذي في ذمتي من البنك الشعبي بالناظور التي تقدر ب: 9.880.800 درهم.
الضحية، رب أسرة، القابع بالسجن المحلي للناظور مند تاريح 02 يونيو 2009 حيث أصدرت في حقه الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور يومه 29/01/2010 حكما بخمس سنوات حبسا نافذا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها الإجمالية مئات الملايين من السنتيمات في انتظار المرحلة الاستئنافية.
القضية التي كان ينتظر منها متتبعون والتي تابعها الرأي العام المحلي مفاجأت في الأيام القليلة القادمة خصوصا وأن أحد الضحايا المسمى ” م.م” والمنحدر من بلدة بني شيكر أصابته صدمة قوية أصيب بها عندما علم بحيثيات الموضوع وأنه راح ضحية عملية نصب واحتيال من طرف أحد المقاولين ببني شيكر الذي كان مكلفا بجمع المبالغ على الراغبين في الربح السريع.
ويذكر بأن المشتكي سبق وأن استقبله السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ : 06/01/2010 لكن دون جدوى حسب تعبير المشتكي وهذا نص الشكاية: إلى السيد : معالي وزير العدل بالرباط، تحث إشراف السيد : الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، تحث إشراف السيد مدير السجن المحلي بالناظور, الموضوع : طلب فتح تحقيق في عملية نصب واحتيال، سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد:
لي كامل الشرف أن أتقدم الى سيادتكم الموقرة والمكرمة بطلبي هذا راجيا منكم التكرم إلي بعين الاعتبار وأملي أن تنال عطفكم ورضاكم.
حيث أحيطكم علما أني تعرضت لعملية نصب واحتيال من طرف المسمى” رشيد.ل” والمسمى ” محمد.ك” وذلك رفقة الضحايا الآتية أسمائهم ” كريم.ل” و “زلالي.أ” و”غانم.ص” و “غانم.ع” و ” الرفاعي.ع” و ” أوراغ.م” و ” كريمة.أ” و ” مصطفى.ل” و ” بوحلالة.م” و ” السرودي.م”الخ…
حيث أن المشتكى بهما قاموا بكل ما في وسعهما وزجوا بي في السجن حيث قدموا لي إغراءات مالية بالاستثمار في مواد البناء علما أني كنت وسيطا بين المذكوريين أعلاه والضحايا والمشتكى بهما مقابل نسبة مئوية من الأرباح، حيث قدرت هاته المبالغ المالية أزيد من 5 ملايير سنتيم بما في ذلك القرض البنكي الذي في ذمتي من البنك الشعبي بالناظور التي تقدر ب: 9.880.800 درهم.
لذلك فاني التمس من جنابكم الموقر فتح تحقيق جدي نزيه في هاته النازلة وإعطاء أوامركم المطاعة للجهات المختصة للبحث واستدعاء الشهود والضحايا الذين هم مهددون بالتشرد والإفلاس، علما أننا في دولة الحق والقانون وأملي وطيد أن تكون يد بيضاء على هاته الشكاية ولكم مني كامل التقدير والاحترام ودمتم للعدالة ناصرين وللصالح العام خادمين.
التوقيع: أزد احمد علي