رئيس جمعية: تم استنطاقي لمدة تجاوزت عشر ساعات حول بعض الأئمة الشيعةجمال وهبي
اعترف المهدي الصالحي، رئيس جمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي، بمدينة الحسيمة بأن استنطاقه من طرف .
أجهزة الأمن بمدينة الحسيمة تمحور حول اتهامه بالتشيع لمجرد توفره على كتب أئمة شيعة، موضحا أن حملة الاعتقالات طالت أربعة مواطنين آخرين, بعد بداية الحملة على التشيع في البلاد نهاية شهر مارس الأخير على خلفية قطع العلاقات مع إيران
وأوضح الصالحي في تصريح لـ «المساء» أن الاستنطاق والإجراءات الإدارية المرتبطة به دامت 10 ساعات كاملة، وشملت الحديث حول علاقته بالتشيع وأسباب توفره على كتب لبعض أئمة الشيعة تمت مصادرتها منه خلال بداية التحقيق معه ولم ترد له حتى الآن. وقال الصالحي: «ما زلت مصرا على أن ترجع إلي كتبي التي تعتبرها أجهزة الأمن محجوزات ممنوعة، في حين هي كتب من ضمن أخرى تؤثث مكتبتي كباقي المثقفين والباحثين المغاربة». ويشرح رئيس جمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي أن أسئلة المحققين لم تتجاوز نقطة العلاقة بين كتب باقر الصدر والطبطبائي وحسين فضل الله التي وجدوها عندي، وبين اتهامي بالتشيع، وكان جوابي الوحيد لهم هو أن «مكتبتي تضم مئات الكتب المتنوعة بينها كتب ماركسية وليبرالية، واعترفت لهم بأنني سني حتى النخاع، مستغربا كل هذه التحقيقات معي». وكانت المفاجأة كما يحكي الصالحي أنه بعد انتهاء التحقيق والإجراءات المرتبطة به والتي دامت عشر ساعات كاملة «ودعوني بقولهم: الله يعاون، لكن دون أن يطلب مني التوقيع على أي محضر». ولم يكن المهدي الصالحي وحده الذي تم استنطاقه نهاية شهر مارس الأخير بخصوص مزاعم تشيعه، بل طالت التحقيقات أربعة مواطنين بمدينة الحسيمة لوحدها، في وقت لم تتأكد فيه أنباء واردة من مدن أخرى بالجهة الشرقية تتحدث عن استنطاق مواطنين آخرين بالتهمة نفسها.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت نهاية شهر مارس الأخير بلاغا أكدت فيه حرصها الكامل على «التصدي بكل حزم، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل، لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي، ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية». وهو البلاغ الذي رأى فيه مراقبون نوعًا من العمومية المقصودة، والتي تفيد السلطات في حربها على التشيع والشذوذ معا. في الوقت الذي حذر فيه حقوقيون من أن مداهمة المنازل من طرف عناصر الأجهزة الأمنية، واعتقال المواطنين من مقرات عملهم والتحقيق معهم بطريقة مهينة، ومصادرة الكتب «أمر مقلق للغاية» ويخالف مبادئ حقوق الإنسان. وقطعت الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع طهران يوم 5 -3-2009، وأرجعت قرارها إلى «التصرف غير المفهوم» للخارجية الإيرانية التي استدعت القائم بالأعمال المغربي, للاحتجاج على دعم المغرب للبحرين، بعد تصريح مسؤول إيراني يقول إنها كانت ولاية تابعة
لإيران.
وأوضح الصالحي في تصريح لـ «المساء» أن الاستنطاق والإجراءات الإدارية المرتبطة به دامت 10 ساعات كاملة، وشملت الحديث حول علاقته بالتشيع وأسباب توفره على كتب لبعض أئمة الشيعة تمت مصادرتها منه خلال بداية التحقيق معه ولم ترد له حتى الآن. وقال الصالحي: «ما زلت مصرا على أن ترجع إلي كتبي التي تعتبرها أجهزة الأمن محجوزات ممنوعة، في حين هي كتب من ضمن أخرى تؤثث مكتبتي كباقي المثقفين والباحثين المغاربة». ويشرح رئيس جمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي أن أسئلة المحققين لم تتجاوز نقطة العلاقة بين كتب باقر الصدر والطبطبائي وحسين فضل الله التي وجدوها عندي، وبين اتهامي بالتشيع، وكان جوابي الوحيد لهم هو أن «مكتبتي تضم مئات الكتب المتنوعة بينها كتب ماركسية وليبرالية، واعترفت لهم بأنني سني حتى النخاع، مستغربا كل هذه التحقيقات معي». وكانت المفاجأة كما يحكي الصالحي أنه بعد انتهاء التحقيق والإجراءات المرتبطة به والتي دامت عشر ساعات كاملة «ودعوني بقولهم: الله يعاون، لكن دون أن يطلب مني التوقيع على أي محضر». ولم يكن المهدي الصالحي وحده الذي تم استنطاقه نهاية شهر مارس الأخير بخصوص مزاعم تشيعه، بل طالت التحقيقات أربعة مواطنين بمدينة الحسيمة لوحدها، في وقت لم تتأكد فيه أنباء واردة من مدن أخرى بالجهة الشرقية تتحدث عن استنطاق مواطنين آخرين بالتهمة نفسها.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت نهاية شهر مارس الأخير بلاغا أكدت فيه حرصها الكامل على «التصدي بكل حزم، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل، لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي، ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية». وهو البلاغ الذي رأى فيه مراقبون نوعًا من العمومية المقصودة، والتي تفيد السلطات في حربها على التشيع والشذوذ معا. في الوقت الذي حذر فيه حقوقيون من أن مداهمة المنازل من طرف عناصر الأجهزة الأمنية، واعتقال المواطنين من مقرات عملهم والتحقيق معهم بطريقة مهينة، ومصادرة الكتب «أمر مقلق للغاية» ويخالف مبادئ حقوق الإنسان. وقطعت الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع طهران يوم 5 -3-2009، وأرجعت قرارها إلى «التصرف غير المفهوم» للخارجية الإيرانية التي استدعت القائم بالأعمال المغربي, للاحتجاج على دعم المغرب للبحرين، بعد تصريح مسؤول إيراني يقول إنها كانت ولاية تابعة
لإيران.
المخزن في المغرب يلعب مع أفراخه! فهذه الحمعية التي زرعت بالريف كما هو المخزن العروبي لا أهداف لها إلا خدمة المشروع المخزني بالريف والعمل على تعريب المنطقة وهذه المسرحية المخزنية هدفها تلميع صورة هذه الجمعية لإعطائها مصداقية مفقودة.. فالعروبيون بالمغرب مستعدون لكل أشكال المسرحيات الغبية لتمرير مشروعهم التعريبي المشرقاني وهذه الجمعية بالضبط في فراخ العدالة والتنمية الذي يبحث عن موطئ قدم بالريف بدون جدوى!
Irifien 3ikan zi armakhzen e tarwa nass!!