أريفينو
تحولت دعوى قضائية رفعها موظف بمجلس المستشارين، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للطعن في قرار مكتب مجلس المستشارين، تمديد سن تقاعد عبدالوحيد خوجة في منصب الأمين العام للمجلس، إلى مفاجأة خاصة عندما تم الإدلاء أمام المحكمة بوثائق صادرة عن الديوان الملكي، لتبرير استمرار خوجة في منصبه رغم وصوله سن التقاعد.
الدعوى رفعها سعيد الصبان، وهو إطار بمجلس المستشارين، مطالبا المحكمة الإدارية بإلغاء ما اعتبره قرارا باستمرار عبدالوحيد خوجة في منصب الأمين العام لمجلس المستشارين، لأنه أحيل على التقاعد من طرف إدارته الأصلية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وأنه لا يوجد أي إطار قانوني يسمح له بالاستمرار في منصبه، لكن المحكمة الإدارية أصدرت حكما يرفض طلب الصبان، لكون «القرارات الملكية»، غير قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
