أريفينو
كما يعلم الجميع ممن يسخرون عقلهم خير تسخير، لا الذين ينطقون عن الهوى
فإن محضر الضابطة القضائية لم يدعي فيه القائد تهمة الضرب ولا أورد فيها عبارات السب، بل إكتفى بالإشارة إلى محاولة الضرب وعرقلة عملية توزيع قفة رمضان، الأمر الذي تحول إلى تهمة إهانة موظف التي أتابع عليها أمام الإستئناف بعد الحكم الإبتدائي الذي قضى بحبسي 4 أشهر نافذة مع غرامة مالية، وتم دعم الملف بعشرات شهود الزور أغلبهم تحت إمارة القائد ومحيطه.
دعوني أقسم بالله العلي العظيم، أنني لم أحاول ضرب القائد ولا تفوهت بكلمات سب وشتم في حقه، ولا تمت عرقلة العملية، وبالتالي أود إخبار الرأي العام أن القائد وجد فرصة ثمينة لتصفية حساباته ضدي عما سبق من قضايا تجمعني به، أولها الشكاية التي أتابعه فيها أمام الإستئناف بسبب إعتدائه على حرمة بيتي دون أي مبرر قانوني ودون إخبار وكيل الملك، ووقتها لم أعتدي عليه رغم أنه يحق لي ذلك، وكذلك المقالات الصحفية التي نشرتها جريدة المساء و المواقع الإلكترونية المحلية والوطنية والدولية، حول منع القائد لحفل رأس السنة الأمازيغية الجديدية 2966، وقتها حدثني بصارح العبارات أن المنع وقع بسبب أرائي الفكرية و السياسية ومقالات الرأي المنشورة على موقعي وهي تنتقد النظام السياسي المغربي، وخاصة مقالاتي وتصريحاتي التلفزية التي أناصر فيها حق الشعب الريفي على تقرير مصيره السياسي بناء على الحمولة التاريخية للريف السياسي، ثم سيأتي المقال الذي ملئ دلو القائد وهو يتحدث عن صرف 13 مليون سنتيم مع المجلس الجماعي لبني شيكر بتعليمات من القائد وبمشاركة النائب الثالث مع غياب الرئيس، وكانت إستفادت إحدى الجمعيات بـ 5ملايين سنتم دليل قاطع على حدوث ذلك، هذا المقال كان عبارة عن زلزال سياسي يهز عرش القائد والمجلس، وتلته عدة مقالات حول تزوير الشواهد الإدارية ومحاولات القائد لتطاول على مسكني بقرار هدم باطل محاولا كبح جماحي. إلا أن الأمر خرج عن السيطرة، وبدأت الحرب بشكل صريح ومعلن بيني كصحافي و جمعوي وناشط في صفوف الحركة الأمازيغية ومناضل جمهوري يدعو إلى إستقلال الريف من على المنابر الإعلامية المحلية و الدولية وعلى صفحات الفيسبوك التي تعج بالمخبرين.
أود أن أخاطب الرأي العام المحلي و الوطني و الدولي وكل المنظمات الحقوقية في العالم، بالقول أن ما حدث لي هو فعل سياسي لتصفية الحسابات من خلال توظيف القضاء غير المستقل بالمغرب لاجباري على الركوع أمام دولة غير ديمقراطية تتحكم فيها القوى الإمبريالية الغربية، حيث قامت وزارة الداخلية بجمع أكبر عدد ممكن من شهود الزور للشهادة ضدي بما يناسب الملف المفبرك بعنوان إهانة موظف، لتعود للقيام بفعل خبيث يؤكد عدم رغبتها في تحقيق العدالة، من خلال تسخير محكمة الإستئناف لإلغاء السراح المؤقت الذي منحته لي ابتدائية الناظور يوم 16 يونيو 2016، وذلك يوم 21 يونيو، أي يوم واحد قبل الجلسة التي سأحضرها وأنا في حالة سراح، حيث وبينما كنت جالسا مع أصدقائي على المقاعد ننتظر دخول القضاة، تفاجأت برجل أمن يطالبني بمرافقته إلى أحد الممرات حيث يقف ممثل النيابة العامة الذي أبلغني أن الإستئناف طعنت في سراحي، وقدمني إلى الشرطة التي إعتقلتني على الفور و أودعتني السجن داخل المحكمة، قبل أن أستدعي من قبل الهيئة القضائية التي سلمت قرار الطعن لهيئة الدفاع التي أعلنت إنسحابها من المسرحية القضائية وطالبت بتدوين ذلك بالمحضر، بعد أن كانت قد طالبت باستدعاء المشتكي و الشهود لتحقيق العدالة، الأمر الذي رفضته النيابة العامة أربع مرات وتورطت في ذلك الهيئة القضائية.
السيدات و السادة الحقوقيون و الإعلاميون، إن ملفي القضائي تحول في جلسة يوم 22 يونيو 2016 إلى ملف سياسي مفبرك وبالتالي أصبحت معه معتقلا سياسيا يواجه وزارة الداخلية دون حضور ممثلها ولا دفاعها، وقد كنت مثالا حقيقيا للتلاعب القضائي الذي لحق الكثير من الإعلاميين بالمغرب، حيث أهملت الهيئة القضائية البث في طريقة إعتقال من داخل مقاعد القاعة قبل مثولي أمام القاضي الذي يحق له الأمر بإيداعي السجن بناء على قرار إلغاء السراح في حالة كان صحيحا وقانونيا بالنظر إلى مشروعية الضمانات القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة الإبتدائية يوم 16 يونيو حين متعتني بالسراح المؤقت حتى دون إثارة هيئة الدفاع إلى الضمانة الأهم وهي أنني الوحيد الذي يتولى رعاية والدتي (80 سنة) رعاية تامة وعلى جميع المستويات، هذا السراح الذي سحب مني لرغبة الخصوم في الزج بي في غياهب السجن وليس تحقسق العدالة بناء على التهم الموجهة ضدي، بل كانت رغبتهم هي التخلص مني بأية طريقة لوضع حد لصوتي المزعج لهم ولكتاباتي الفكرية و السياسية.
السيدات و السادة الحقوقيون، إنني رهن الإعتقال السياسي داخل السجن المدني بالناظور، كبريىء يواجه الطغيان السياسي للنظام المغربي، وقد مكثت فيه أسبوعا كاملا مع مختلف السجناء المدنيين قبل إدانتي بأ 4 أشهر سجنا حيث كنت أشكل المعادلة الغريبة “بريء في السجن” ضدا على القاعدة القانونية ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته” وقد أخبرت المحكمة بذلك لكنها اختارت الإستهزاء بي بدل مراجعة هذه الظاهرة التي يعاني منها الألاف من المواطنين الأبرياء في المغرب قبل إدانتهم حيث يودعون السجن مع المحكومين دون تخصيصهم بمكان خاص يعبر عن برائتهم أو يطلق سراحهم إلى أن تتم إدانتهم فعليا.
السادة و السيدات الكرام، إنني هنا مظلوم و أؤكد على العبارة مظلوم، لكوني و أقسم بالله أنني لم أعتدي على القائد ولم أسب أحدا ولم أعرقل شيئا، بل كنت الضحية وقت منعي من تصوير عملية توزيع المساعدات الرمضانية بتهجم خطير للقائد على شخصي وسحب الكاميرا بالقوة من يدي بمساعدة رجال الأمن الذين قاموا باقتيادي وسط الشارع العام كأن الأمر يتعلق بمجرم إرتكب جريمة قتل بشعة، إلا أن جريمتي هي التصوير كمراسل صحفي منتمي لجريدة ورقية رسمية وقانونية، ولكوني مظلوم فإنني أناشدكم التحرك لدى كل المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية وبرلمانات الدول الكبرى ووزارات الخارجية ونقابات الصحافة عبر العلم ولدى كل المحافل الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وبحرية التعبير و التصوير.
في الأخير أود إخباركم جميعا أنني ومنذ سماعي للحكم الجائر ضدي بـ 4 أشهر وغرامة مالية، فقد دخلت في طريق الموت البطيىء بالإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عني ومعانقة الحرية أو معانقة روحي للسماء مستشهدا في سبيل الحرية و حقوق الإنسان.
عاشور العمراوي السجن المدني بالناظور 28 يونيو 2016.
