قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، خوض إضراب وطني يومي 30 و31 مارس، إحتجاجا على ما تضمنه مشروع القانون المنظم للمهنة المحال على الأمانة العامة للحكومة.
ودعت الهيئة عبر بلاغ صادر عنها، إلى عدم الذهاب إلى مختلف المحاكم للقيام بأي إجراء، وإغلاق المكاتب طيلة يومي الإضراب، مع إمكانية الاشتغال داخل المكتب دون إستقبال المتقاضين.
وطالب البلاغ الكاتبات والكتاب بعدم الذهاب إلى مختلف المحاكم من أجل السحب أو الإرجاع، والمحلفين إلى عدم القيام بأي من إجراءات التبليغ.
ودعت الهيئة المهنيين إلى تصفية جميع الإجراءات الاستعجالية خلال يومي 28 و29 مارس 2022، مع الإشارة إلى أن مختلف صناديق الإستخلاص ستكون مغلقة خلال فترة الإضراب.
أسفله نسخ من البيان :
