..
أريفينو : 27 أبريل 2024.
إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع : سؤال كتابي حول الرسوم المفروضة على اللوحات الاستدلالية للصيدليات
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، نلتمس من سيادتكم رفع السؤال الكتابي التالي إلى السيد وزير الداخلية.
السيد الوزير المحترم
يعتبر الصيدلاني من الفاعلين الأساسيين في المنظومة الصحية. وخلافا لما يعتقده البعض، فإن الصيدلة ليست مهنة تجارية محضة، بل مهنة صحية واجتماعية وإنسانية بالدرجة الأولى، حيث يقوم الصيدلاني بتزويد المواطنين وأفراد المجتمع بالإرشادات والمعلومات المتعلقة بالأدوية واللقاحات والأمراض، وبالكثير من النصائح التي تساعدهم على الحفاظ على صحة أجسامهم. كما يساهم الصيدلاني بشكل كبير في التثقيف والتوعية الصحية، وتذكير المواطنين بالأضرار الناتجة عن بعض الآفات والظواهر السلبية مثل المخدرات والتدخين وغيرها. ويقدم الصيدلاني هذه الإرشادات والنصائح وجميع المعلومات، التي يتوفر عليها بفضل دراسته وتكوينه، بصفة مجانية وبدون أي مقابل مادي.
ورغم ثبوت تقديم الصيدلي لكل هذه الخدمات الصحية والاجتماعية، ما تزال بعض مؤسسات الدولة تعامله كمجرد تاجر لا غير، دون أي اعتبار للعديد من الملتمسات والشكايات الموجهة إلى السلطات المعنية في هذا الشأن. فلا تزال المجالس الجماعية تفرض على الصيدلاني رسوما لا تتوافق مع واجباته المهنية، حيث تلجأ إلى مسطرة التحصيل الجبري لاستيفاء رسوم مفروضة من دون وجه حق، على اللوحات التي عادة ما يعلقها الصيادلة بواجهة صيدلياتهم بغرض التوجيه والاستدلال. يتقرر ذلك رغم أن التأصيل القانوني لفرض رسوم جماعية من هذا القبيل يبقى محل شك، بالنظر لغياب النص القانوني الصريح من جهة ، وللصبغة الخاصة لمهنة الصيدلة المختلفة تماما عن سائر المهن الأخرى، باعتبارها مكملة لمهمة الطبيب من جهة ثانية. ويضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد حسم الموضوع في أكثر من حكم وقرار، حيث استقر على أن فرض رسوم جماعية على اللوحات التي يضعها الصيادلة على واجهة صيدلياتهم غير مستند لأساس قانوني .
ويمكن إجمال الدفوعات المبينة لعدم قانونية الرسوم المذكورة في ما يلي :
1 ـ تعتبر هذه اللوحات ضرورية ومن توابع المهنة ، فهي تروم توجيه المضطرين لاقتناء الدواء إلى مكان وجود الصيدلية. ولذلك فهي لا تلعب أي دور إشهاري، على اعتبار أن شراء الدواء من الصيدلية يعد ضرورة للعلاج، وليس من باب الاستهلاك العادي أو للرفاهية. لذلك فإن بيع الدواء داخل الصيدليات لا يخضع لمنطق الدعاية والإشهار، وإنما هو مهنة داعمة للمريض وليس تجارة عادية. ويتجلى ذلك أساسا في نظام المداومة، إذ بدون هذه اللوحات الاستدلالية، لا يتأتى للراغبين في الحصول على الدواء أثناء الليل مثلا، الاهتداء بسهولة لمكان وجود الصيدلية. وهذا الإكراه سينعكس طبعا على صحة المريض. ومن هنا فإن بيع الدواء داخل الصيدليات مهمة مرتبطة بشكل مباشر ورئيسي بصحة المواطنين، شأنها في ذلك شأن المستشفيات. ولذلك فإن تعليق لوحة استدلالية بواجهة الصيدلية ضرورة ترتبط بالمصلحة العامة للمواطنين باعتبارها علامة من علامات التشوير والاستدلال .
2 ـ وضع لوحة استدلالية على واجهة الصيدلية لا يدخل في خانة استغلال الملك العمومي، بل إن الأمر يتعلق بوضع لوحة تشير إلى مكان وجود الصيدلية، على جدار يندرج ضمن الملك الخاص. ولذلك فلا محل للقول بوجود أي استغلال لملك تابع للجماعة التي تتواجد الصيدلية فوق نطاقها الترابي.
3- إن قرار وزارة الصحة رقم 08-902 الصادر بتاريخ 17 رجب 1429 يشترط وجود لوحة تعريفية على واجهة الصيدلية، وهو يقتضي أن تكون واضحة للمارة، إضافة إلى شارة الصيدلية، من دون تحديد ما إذا كانت مضيئة أم لا، تاركا الحرية في ذلك للصيدلاني، إضافة إلى إعلان يحمل اسم هذا الأخير ومكان الجامعة التي درس فيها.
4 ـ إن الاجتهاد القضائي قد تواتر على اعتبار فرض الرسوم على اللوحة التي يعلقها الصيدلي بجدار صيدليته غير مرتكز على أساس، ومن ذلك على الخصوص، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 163 بتاريخ 7/2/2005 في الملف رقم 292/3/04 ، و قرار المجلس الأعلى عدد 425 الصادر بتاريخ 06/06/1996 في الملف الإداري عدد 17/95 ، وحكم المحكمة الإدارية بفاس رقم: 564/2010 الصادر بتاريخ 30/06/2010 في الملف رقم 131/9/2010، وكذا القرار القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، لصالح صيدلية ضد السلطات المعنية بمدينة بركان، والذي صدر بتاريخ 14 فبراير 2002.
وحيث إن المجالس الجماعية ما تزال متمادية مع ذلك، على مستوى مختلف المدن المغربية، في اللجوء إلى فرض الرسوم الجماعية على اللوحات التشويرية التي يضعها الصيادلة على واجهات صيدلياتهم، رغم أنها تعتبر جزءا لا يتجزأ من ممارسة مهنة الصيدلة،
وبناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم ، عن السند القانوني لفرض الرسوم الجماعية على اللوحات التشويرية والاستدلالية التي يضعها الصيادلة على واجهات صيدلياتهم والتي تعتبر من واجبات المهنة، وعن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لإيقاف فرض وتحصيل هذه الرسوم ؟
وتفضلوا ، السيد الوزير المحترم، بقبول فائق التقدير والاحترام.
النائبة البرلمانية
فاطمة الكشوتي
