النضج السياسي للمنتخب المحلي وسؤال الرقابة في أفق النموذج التنموي الجديد

اريفينو؛

إقرأ أيضا

- هذا هو السعر الذي ستدفعه مقابل أضحية عيد متوسطة الحال في المغرب؟
-مفاجأة سارة للمغاربة بخصوص دلاح هذه السنة؟
-تطورات خطيرة في أثار غرامات الرادار على المغاربة؟
-أسبوع واحد يفصلنا عن كارثة ستقع في المغرب؟

إذا كانت الديمقراطية المحلية تشكل ترابطا علائقيا يجمع الدولة الحديثة بالمجتمع المعاصر، والتي تنبني أساسا على أولوية السكان في تدبير شؤونهم المحلية، فإن مسألة تطوير العملية السياسية وعلاقتها بالنخبة المحلية تعتبر مسألة محورية على اعتبار أنها تمثل إرهاصا من الإرهاصات الكبرى نحو تطوير المجتمع المحلي. أما دراسة النخبة المحلية وعلاقتها بالرقابة على الوحدات المحلية المنتخبة فهي تكتسي أهمية بالغة لاعتبارات عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، أن النخبة تعد المكون الرئيسي في نظام الرقابة على الجماعات الترابية. فالمنتخب المحلي يعتبر المستهدف الأساسي بالرقابة، ويعتبر في المقابل الممارس الأساسي للرقابة السياسية.
وهكذا فإن تصور الديمقراطية المحلية بكل تجلياتها، في أفق البحث عن النموذج التنموي الجديد، يجب أن يرقى بالمنتخبين ليس إلى موقع مركز متخذي القرار الاقتصادي، والفاعل السياسي النشيط في نمو الجماعة الترابية، وتدبير شؤونها ومواردها البشرية والمالية فقط، بل إن التصور الحقيقي الذي ينسجم أكثر مع روح ومنظور اللامركزية المحلية كقاعدة للديمقراطية المحلية، هو أن يكون المنتخب المحلي مصدرا للرقابة السياسية ومتقبلا للرقابة الممارسة عليه. ولكن ذلك غير موجود في التجربة المغربية. فالمنتخب المحلي يشكل حجر عثرة في طريق نظام الرقابة الممارسة على الجماعات الترابية بالمغرب، بل هو من العقبات الكؤود التي تحول دون نجاعة وفعالية النظام الرقابي.
إن تحقيق لا مركزية ترابية حقيقية وحكامة محلية، وفي ظلها رقابة ومراقبة فعالة في أفق النموذج التنموي الجديد رهين بقدرة المنتخب المحلي على إدارة شؤون جماعته الترابية بجودة ونجاعة وفعالية، والذود عنها بالرقابة والمحاسبة السياسية، بل والقبول بالمراقبة الممارسة عليه. وأيضا رهان مرهون بقدرته على استيعاب مضامين وأسس اللامركزية الترابية الإدارية، وهو الأمر الذي يتوقف عموما على مستوى النضج السياسي للمنتخبين بالجماعات الترابية.
وبالرجوع إلى واقع الممارسة، نجد أن التجربة أثبتت عكس ذلك، وأكدت على ضعف ومحدودية دور المنتخب المحلي في مجال تدبير شؤون جماعته الترابية، وبالأحرى أن يكون له دور في إنجاح وتجويد النظام الرقابي من أجل تأسيس نموذج تنموي جديد. ولعلها كثيرة عديدة هي الأسباب التي تقف وراء تلك المحدودية، حيث منها ما يتعلق بعوامل ذاتية ومنها ما له علاقة بمعطيات موضوعية ومكونات أو متغيرات بنيوية عميقة. ويعد التكوين السياسي والثقافي أهم عامل حاسم في تحديد مكانة المنتخبين الجماعاتيين داخل المجتمع المحلي، لاسيما في تحديد موقعهم وموقفهم من النظام الرقابي المحلي، سواء الممارس عليهم من قبل جهات وأجهزة رقابية متعددة، إدارية أو قضائية أو سياسية أو غيرها. أو بخصوص الرقابة الموكول إليهم ممارستها في إطار الرقابة السياسية المتبادلة بين المنتخبين والأجهزة المنتخبة داخل الجماعات الترابية.
إن النخبة السياسية المحلية تكتسي أهمية بالغة في إنجاح أو إفشال منظومة الرقابة والحكامة الترابية في أفق البحث عن نموذج تنموي جديد يتجاوز أعطاب النموذج السابق، على اعتبار أنها الفئة المستهدفة والمعنية الأولى بالمساءلة والمحاسبة الرقابية. وباعتبارها تعد صلة وصل رئيسية بين المجتمع المحلي والسلطات المختلفة، إن على المستوى الترابي أو على المستوى المركزي. فالنخبة المحلية تشكل إحدى الوسائط الرئيسية التي يلجأ إليها المجتمع المحلي لتصريف خطابه ومطالبه للنخبة الوطنية، أو للتأثير على قرارات السلطتين المحلية والمركزية، أو مواجهتهما حينما يقتضي الأمر ذلك، حيت تعد -وبدون مبالغة- مركز وجوهر الحكامة الترابية، ومن ثم ستشكل الركن الركين والحجر الأساس في النموذج التنموي الجديد الذي نسعى لتأسيسه في المستقبل القريب.
وإذا كانت النخبة المحلية وفي إطار وظيفتها النيابية مطالبة، بل ملزمة بممارسة نوع من الرقابة السياسية على بعضها البعض، باعتبارها ممثلة للساكنة المحلية ومؤتمنة على مصالحها، فإنه بفعل احتلالها لتلك المكانة الاستراتيجية داخل النسيج المؤسساتي المحلي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع الأجهزة والجهات الرقابية الأخرى، بما في ذلك الرقابة الإدارية والقضائية وغيرها.
وهكذا تطرح مسألة النضج السياسي للمنتخب المحلي وعلاقته باختلال نظام الرقابة على الجماعات الترابية في سياق البحث عن النموذج التنموي الجديد، العديد من الأسئلة والتساؤلات، بل والإشكالات البنيوية العميقة. وهي أسئلة تصب في جانب كبير منها حول مدى تأثير مستوى النضج السياسي للمنتخبين المحليين على المنظومة الرقابية ككل؟ وأين يتجلى ذلك بالخصوص؟ وتتأسس الفكرة الرئيسية لهذا المحور على معرفة حجم العلاقة الجدلية المتبادلة بين النضج السياسي للنخبة المحلية ونظام الرقابة على الجماعات الترابية بالمغرب. وذلك من خلال الدور الذي يقوم به المنتخب، أو الذي من المفترض أن يقوم به في المجال الرقابي، والمرتكز أساسا على مدى قدرته وفهمه واستيعابه للاختصاصات الممنوحة له بمقتضى القانون، أو تلك المخولة له بحكم انتخابه ممثلا (ديمقراطيا) للمواطنين على المستوى المحلي. أو بعبارة أخرى التساؤل عن علاقة النضج السياسي للمنتخب المحلي بالنظام الرقابي على الجماعات الترابية في تمظهراته وتجلياته ومظاهره المختلفة. والتي تعتبر انعكاسا لتمثلات ذلك المنتخب لفلسفة وأهداف النظام الرقابي والنظام اللامركزي الترابي ككل، ومن ثم مدى مساهمته في تفعيل الرقابة ونجاعتها أو تكريس إفشالها وإبطال مفعولها.
إن التأثير السلبي للمنتخب المحلي على المنظومة الرقابية في التجربة اللامركزية الترابية بالمغرب مسألة بادية للعيان ولا مرية فيها، وهي تبرز من خلال تجليات متعددة. فضعف مستوى النضج السياسي للمنتخبين بالجماعات الترابية، وكون غالبيتهم غير مؤهلين للقيام بمهامهم، أفشل مفعول النظام الرقابي وجعله دون التطلعات والأهداف المقصودة منه. بل إن ضعف التأطير والتنشئة السياسية للمنتخب، وكونه دون المستوى المطلوب أفرغ بعض الآليات الرقابية من محتواها بشكل شبه مطلق، كما هو الأمر بالنسبة للرقابة السياسية الداخلية التي يمارسها -أو بالأحرى التي كان من المفترض أن يمارسها- المنتخبون على الأجهزة وعلى بعضهم البعض. فإذا كانت الرقابة السياسية الداخلية المتبادلة بالجماعات الترابية جوفاء قاصرة ضعيفة، وكانت كثيرة ومتنوعة هي دوافع وأسباب ذلك، فإن أبرز تلك الأسباب وأكثرها مسا وتأثيرا سلبيا على الإطار الرقابي -خاصة ذات الأبعاد السياسية- هي مسألة تدني مستوى النضج السياسي للمنتخبين بالجماعات الترابية.
وقد يكون من نافل القول التأكيد هنا، على أن وظيفة المستشارين الجماعاتيين لا تنحصر في تمثيل السكان فقط، بل ترتبط بالأساس بالدور التدبيري والرقابي المحلي، الذي ينبغي أن يلعبه المنتخب للرفع من مستوى الجماعة الترابية في ظل التحديات الجديدة. إلا أن ذلك غير موجود على أرض الواقع، فالتخلف السياسي والثقافي للمنتخب المحلي يعد حاجزا رئيسيا للممارسة الفعلية للاختصاصات التدبيرية، وللوظيفة الرقابية بالخصوص. وإلى جانب ذلك، أو بالأحرى الأدهى من ذلك، فإن وضاعة وتدني مستوى النضج السياسي للمنتخبين، وعدم قدرتهم على فهم مقتضيات النصوص القانونية. وكذا العجز عن إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل، بسبب الجهل وعدم الدراية بأمور التسيير والتدبير للشأن العام المحلي -خاصة أمام تعدد المسؤوليات وثقلها- أدى بشكل حتمي إلى إضعاف استقلالية الجماعة الترابية، مقابل تقوية سلطات الرقابة الإدارية الممثلة أساسا في العمال والولاة ومختلف أجهزة السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الداخلية عموما.
بل قد جردت تلك العوائق والاختلالات البنيوية بعض الجماعات الترابية من أي اختصاص على مستوى الواقع. ولا مظنة هنا أيضا، أنه أمام تدني المستوى السياسي والثقافي للمنتخبين المحليين، وإلى جانب ضعف الحكامة المالية للجماعات الترابية، يزداد تشدد سلطات الوصاية (الرقابة الإدارية) وتعنتها. ويتدخل ممثل السلطة المركزية ليحل محل السلطة المنتخبة، في كل صغيرة وكبيرة. حيث يوجه العمل الجماعاتي حسب رغباته، وهواجسه التي تكون أمنية بالأساس، أو مصلحية أحيانا عندما تتقاطع وتلتقي مصالح بعض الولاة والعمال مع مصالح المسؤولين عن تدبير شؤون الجماعة الترابية المعنية، وبالتالي من المؤكد والطبيعي أن تختل الرقابة وتتبخر استقلالية المجالس المنتخبة وتفشل التنمية المحلية.
إن هشاشة وضعف النضج السياسي للنخب المحلية، هو الذي يفشل مفعول القوانين ويقزمها، حتى وإن كانت تلك القوانين في المستوى المطلوب. بل إنه لمن شأنه أن يؤدي إلى عدم الجدوى من ثنائية الأغلبية والمعارضة داخل المجالس الجماعاتية، ومن ثم محدودية أو حتى غياب الرقابة السياسية. فضعف المستوى السياسي والأخلاقي لدى النخب المحلية هو الذي يجعل المجالس الجماعاتية مجرد مجالس شكلية وصورية خاوية على عروشها، تجمع في عضويتها أحيانا نخبا سياسوية “مهترئة” همها الأول والأخير هو البحث عن مصالحها الذاتية، دون اعتبار لأي التزام أخلاقي أو حزبي بهذا الخصوص، أو حتى مسؤولية وطنية.
ولا شك هنا أن هذا الأمر، يعتبر ظاهرة مرضية خطيرة، قد يكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المجتمع وعلى الدولة ككل. وذلك لاعتبار الترابط الموجود بين المحلي والوطني، وبالنظر إلى ارتهان الحكامة المحلية والنظام الرقابي على الجماعات الترابية بمختلف مكوناته لإرادة المنتخبين. حيث تظل المجالس الجماعاتية المنتخبة مضطربة سياسيا، وغير منسجمة وظيفيا، وضعيفة من حيث التدبير والحكامة. ومن هنا يتشجع المركز -لا محالة- على إعمال وتشديد آليات الوصاية والرقابة الإدارية، وهو الأمر الذي يشكل في حد ذاته أبرز اختلال في المنظومة الرقابية المحلية، بل هو أول أسباب إضعاف مسار اللامركزية الترابية في بلادنا كأحد المظاهر والتجليات الأساسية للممارسة الديمقراطية.
ولا شك هنا أيضا، أن المشاكل المرتبطة بالمنتخبين، والتي تقف عائقا أمام دورهم الرقابي والمساهمة الفعالة في مسلسل التنمية المحلية عديدة ومتعددة، منها ما هو مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية وتاريخية، ومنها ما يرتبط بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. إلا أن أبرز تلك الإشكالات والمشاكل، هو تفشي تزكية الأحزاب للأشخاص القادرين على حصد الأصوات وضمان الحصول على أكبر عدد من المقاعد، بصرف النظر عن سلوكهم وأخلاقياتهم. بل يتم تزكية بعض المنتخبين أحيانا حتى وإن كانوا من الأعيان وتجار الأصوات وسماسرة الانتخابات، أو كانوا من المتورطين والمساهمين في تفشي وتنامي الظواهر الاجتماعية المشينة كالزابونية والمحسوبية والرشوة والأمية وغياب الأخلاق العامة وضعف الحس المسؤولياتي وغيرها من الأوصاف المشينة، ولا أدل على ذلك من التقارير الدورية التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي كيف يعقل أن يتقبل منتخبين من ذلك الصنف والطينة الرقابة الممارسة عليهم، كي يتعاملوا معها بنوع من المسؤولية والشفافية؟ وبالأحرى كيف يتصور أن يمارس أولئك المنتخبون -الذين لا تجمعهم بالسياسية سوى خدمة مصالحهم الضيقة- تلك الرقابة السياسية المفترضة منهم؟
ولعل مما يزيد ذلك الوضع تكريسا وتفاقما، ويساهم في الاختلال الرقابي بشكل كبير، هي ظاهرة تدني الممارسة الحزبية بالمغرب، وضعف الثقافة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية نفسها. إذ يعاني المشهد الحزبي المغربي -إلى جانب مشاكل أخرى- من ظاهرة الانشقاقات المستمرة، والتحالفات السياسية الغريبة والمؤقتة، وتناسل الأحزاب الجديدة وتدني الممارسة السياسية بمفهومها الدقيق والنبيل، حيث بات الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات هو الشغل الشاغل لبعض رؤساء الأحزاب إن لم يكن لمعظمها.
بل هناك من الأحزاب من لم يستطع أن يتحرر من سيطرة بعض العائلات والوجوه والأشخاص التي ظلت قائمة على الدوام كالأصنام، أو هي أشد وقعا وخطورة على الممارسة السياسية في المغرب. ومن ثم كيف ينتظر من أولئك الأحزاب أن ترشح مستشارين محليين في المستوى المطلوب لإنجاح اللعبة السياسية المحلية، والتدبير العمومي المحلي بما فيه الرقابة على الجماعات الترابية. وهكذا يمكن الإقرار بأن معظم الأحزاب السياسية المغربية قد استقالت واقعيا من أداء وظائفها وتمثل دورها الطبيعي داخل المجتمع، في اختيار الأفضل والأكثر تأهيلا وكفاءة للقيادة الاجتماعية والسياسية، لكي تقدمه في ما بعد للشعب الناخب وتطلب منه تأييد اختياره، ثم تتبعه بعد ذلك بالرقابة والمحاسبة المطلوبة.
إن دور النخبة السياسية المحلية في المنظومة الرقابية الممارسة على الجماعات الترابية -وفقاً لما سبق- يتحدد بناءً على الأوضاع السائدة في المجتمع الذي توجد فيه تلك النخبة. ويكون محكوماً بخصوصيات ذلك المجتمع، ومن ثم بالتقاليد السياسية السائدة فيه، التي إما أن تفعل هذا الدور، أو تحجمه في إطار محدود. أما دور المنتخب المحلي في اختلال نظام الرقابة على الجماعات الترابية فهو يكمن بالتحديد هنا في عدم قبول الرقابة عموما، وفي عدم ممارسة الرقابة السياسية بالشكل المفترض فيه، ثم في عدم تهيئة الأرضية المناسبة للممارسة الرقابية بصفة عامة.
وعموما تتضح العلاقة الوطيدة بين الرقابة على الجماعات الترابية، ومستوى النضج السياسي للنخبة المحلية. وتلك العلاقة يمكن اعتبارها علاقة جدلية تكاملية متبادلة، إذ يستحيل إنجاح أي رقابة سياسية أو إدارية أو قضائية، أو كيفما كانت بدون وجود نخب محلية قادرة وناضجة سياسيا وأخلاقيا. كما لا يمكن في المقابل ضمان نزاهة واستقامة أولئك المنتخبين دون وجود منظومة رقابية ناجعة وفعالة وملائمة، وفي المستوى المطلوب. وبدون مبالغة يعتبر هذا الأمر سمة من السيمات الرقابية في المغرب، حيث الترابط والتفاعل والتداخل بين الأمور إلى درجة لا يمكن معها معرفة أي منها تعتبر أسبابا وأي من بينها تعتبر نتائج لمسألة الاختلال الرقابي الموجود بالجماعات الترابية.
وقبل وضع نقطة النهاية لهذه المقالة لا بد من طرح بعض الأسئلة والاشكالات الضرورية وهي كالتالي:
– ترى لماذا عجز المغرب لحد الآن عن إيجاد حل لإشكالية النخب السياسية خاصة المحلية في علاقتها باختلالات نظام الرقابة على الجماعات الترابية؟
– في إطار التطور الذي سيعرفه مسار اللامركزية الإدارية الترابية بالمغرب، وفي خضم البحث عن النموذج التنموي الجديد، كيف يمكن الدفع لكي يحظى الجانب الرقابي والممارسة السياسية بمفهومها النبيل، بأوفر نصيب من الجهود الإصلاحية التي سيتم بذلها والمبادرات التي سيتم اتخذها؟
– ترى متى سيكون هناك انتقال حقيقي وكامل للسلطات العمومية، من رقابة وصائية قوامها هاجس الحضور الترابي‮ ‬للدولة، ‬إلى مقاربة جديدة‮ ‬تشكل الرقابة من خلالها حلقة أساسية لكسب رهان النموذج التنموي الجديد، وأداة للرفع من مستوى التدبير الإداري؟ أم أن سعي الدولة‮ الدائم ‬إلى إيجاد تأطير سياسي‮ ‬وإداري‮ ‬وجعلها المتحكم الوحيد في‮ ‬المجال المحلي سيظل هو الهدف المتحكم بالدرجة الأولى في هذا النظام الرقابي؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
– ما هي احتمالات نجاح مشروع النموذج التنموي الجديد في ظل التغيرات والتحولات المرتقبة في إطار البحث عن الرقي والازدهار والحصول على المكانة المنشودة للمغرب بين الأمم؟
وهكذا بعد فتح فضاءات للتساؤل عن قادم الأيام، ومحاولة استشراف المستقبل الذي يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، تبقى مقومات النجاح والنجاعة ممكنة في حالة عقد العزم ووجود الإرادة الفعلية في خضم وجود المرجعية النظرية والمعيارية والقانونية لإنجاح الرقابة والحكامة الترابية وكسب رهان النموذج التنموي الجديد في ظل متغيرات دستور 2011.

بقلم الدكتور عماد ابركان