موسى الراضي
أفضت إحالة ملف مخدرات مطار العروي التي ضبطت في بروكسيل ببلجيكا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى إزاحة الستار عن مجموعة من المتورطين الجدد لم تكشفهم أبحاث الدرك ولا تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك.
وبلغ عدد المتورطين أزيد من أربعين شخصا، سقطوا خلال اليومين الأخيرين إثر الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية، بينهم ثلاثة دركيين جدد، ليصل مجموع المتورطين من سلك الدرك خمسة.
وبلغ عدد المدنيين المتورطين 37، فيما يجري التحقيق مع آخرين لضلوعهم في عمليات التهريب التي كانت تنطلق من مطار العروي في اتجاه بلجيكا.
ولازلت الأبحاث مستمرة للكشف عن مشتبه فيهم آخرين، إذ تبين بعد التحقيقات، بحسب جريدة “الصباح”، أن المخدرات لم تكن تنطلق فقط من مطار العروي بالناظور، إذ جرت عمليات أخرى عبر مطار الحسيمة لم تفطن لها الكاميرات ومراقبة الجمارك ولا شرطة الحدود.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث، التابعة للدرك، قد أودعت في البداية دركيين ثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، ضواحي تمارة، بعد الاشتباه في تورطهما بالتواطؤ مع بارون مخدرات في تهريب أزيد من 130 كيلوغراما من الشيرا عبر مطار العروي بالناظور، في اتجاه المطار الدولي بالعاصمة البلجيكية بوكسيل.
وقد استمعت الفرقة الوطنية للدرك، تحت إشراف النيابة العامة، إلى عدد من الموظفين في المطار ورجال الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي، وكون المحققون قناعتهم على وجود شبهة تحوم حول تورط الموقوفين في مساعدة بارون المخدرات لتهريب المخدرات المحجوزة لدى الشرطة البلجيكية ماي الماضي، قبل أن تتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي وقفت على حقائق إضافية.
وقد تفجرت القضية حين أبلغت السلطات البلجيكية نظيرتها المغربية بإيقاف المهرب، وبعدما اطلعت النيابة العامة على الحيثيات تبين أن المخدرات عبرت مطار العروي، دون أن تهتدي إلى خيوط لفك القضية، بعدما أنكر العاملون علمهم بأي تهريب للمخدرات، كما لم تقدم الكاميرات المثبتة بالمطار معطيات مهمة، لتأمر النيابة العامة الفرقة الوطنية للأبحاث بالتحري، فأطلعت على مكالمات المهرب والدركيين الموقوفين.