بعد تقرير لمفتشية وزارة المالية طارق يحيى امام القضاء بتهمة السرقة

و تكشف الوثائق المرفقة بالشكاية المرفوعة ضد طارق بأن هذا الأخير تصرف بطريقة غير قانونية في ما يزيد عن 100 مليون سنتيم حيث عقد صفقة وهمية كما جاء في المذكرة لصرف 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين بدعوى أنه بنى أطرافا من المحطة و تم صرف الأموال دون إنجاز الأشغال و صفقة أخرى وهمية تمكنت بفضلها الشركة العامة للكهرباء من استخلاص ما يزيد عن 44 مليون سنتيم بالاضافة الى حوالي 16 مليون و هي أرباح المحطة عن سنة 2003 أخذها البرلماني يحيى و احتفظ بها لحسابه الخاص و حوالي 20 مليون أخرى تشير الوثائق ان يحيى صرفها كأجور لمستخدمين تابعين لبلدية الناظور التي كان رئيسها آنذاك..

و إعتبر المكتب الوطني للنقل هذه المصاريف غير مبررة بدعوى أن لا علاقة للمحطة الطرقية بمستخدمين يعملون لصالح البلدية..

و نظرا لخطورة هذه الأفعال حسب المذكرة دائما و التي يؤكدها تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية أنجزه المفتش عبد الرزاق المنصوري فإن النيابة العامة باستئنافية وجدة أحالت الملف على قاضي التحقيق ملتمسة منه فرض نظام المراقبة القضائية على طارق يحيى و إقفال الحدود في وجهه و منعه من مغادرة المغرب لحين استكمال التحقيق معه…

مصادر مطلعة من داخل بلدية الناظور أكدت للريفي أن تقرير المفتشية أنجز مباشرة بعد رحيل يحيى عن البلدية بطلب من مصطفى أزواغ و أن خطوة المتابعة القانونية كانت منتظرة في أي لحظة فيما أكد مصدر مقرب من طارق يحيى أن هذه القضية كانت ستستعمل لمنع طارق من الترشح للإنتخابات و لكن تلك الخطة فشلت…

على العموم الامر بيد القضاء الآن