صلح مع إدارة الجمارك انتهى بتخفيض العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاثة
خفضت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، حكما قضائيا ابتدائيا من ستة أشهر حبسا إلى ثلاثة ، لعسكري سابق بالرباط، كان متابعا في قضايا للتهريب وحيازة غاز مسيل للدموع.
وجاء القرار القضائي بعدما أبرمت زوجة الموقوف الصلح مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي طلبت 90 مليون سنتيم، بعد حجز سلع.
أوضح دفاع الموقوف في مرافعته أن العسكري السابق في حاجة إلى مؤازرة ابنته المقبلة على إجراء عملية جراحية، مضيفا أن الموقوف فعلا رفض إجراء صلح مع إدارة الجمارك خلال المرحلة الابتدائية بعدما طلبت الإدارة المبلغ سالف الذكر، وأنه الآن يريد الموافقة على الصلح بعدما خفضت طلب التعويض.
وفور تخفيض الحبس للموقوف غادر أسوار الحبس المحلي بسلا، بعدما أنهى فترة الاعتقال الاحتياطي.
وأحيل الموقوف من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة الرباط، على وكيل الملك بتهم حيازة سلاح بدون سند قانوني (غاز مسيل للدموع) وحيازة واستعمال سيارة بوثائق مزورة، والحيازة والاتجار في البضائع الأجنبية بدون سند قانوني، والاتجار في السجائر المهربة.
ونصبت الضابطة القضائية كمينا للعسكري بالقرب من “سوق الغزل” سابقا على الطريق الساحلي، وكان يقود سيارة رباعية الدفع، وبعد تنقيط اسمه تبين أنه موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وحجزت الضابطة القضائية مبلغا ماليا قدره 17 ألف درهم وهاتفا ذكيا والعبوة المسيلة للدموع، وبعد تفتيش آخر جرى حجز سبعة ملايين سنتيم ومبلغ آخر قدره 153 ألف درهم، وأحذية وألبسة، إضافة إلى “مضمة” من المعدن الأصفر
واعترف الموقوف أن السيارة تخصه و لا يتوفر على وثائقها القانونية، مشيرا إلى أنه يستعملها في تهريب السجائر والألبسة، واعترف بتفاصيل مثيرة عن شركائه الذين حررت في حقهم الضابطة القضائية مذكرات بحث على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن السلع المحجوزة يجلبها من زايو والناظور والفيندق، كما أقر أن الحزام اقتناه من شخص بالفنيدق لفائدة قريبات زوجته ويجهل صاحبه.
وأحالت الضابطة القضائية المحجوزات على الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تقدمت بمذكرة مطالب مدنية إلى النيابة العامة.
وأقر الظنين أنه كان على استعداد للفرار من سيارته وترك السلع بها تفاديا لاعتقاله وتقديمه إلى المحكمة، كما اعترف أن المبالغ المالية التي حجزت أثناء تفتيشه، متحصل عليها من عائدات التهريب، مؤكدا أن الهواتف التي حجزت منه يستعملها في الاتصال بالراغبين في اقتناء سلعه.
وقامت الضابطة القضائية بقطر السيارة التي كان على متنها الظنين، كما راسلت مديرية النقل، للحصول على معطيات.
يذكر أن الموقوف له ثلاث سوابق وقضى إثرها عقوبات حبسية بالسجن المحلي بسلا، بتهم الاتجار بالسجائر المهربة.
وما زالت الضابطة القضائية تبحث عن شركاء الموقوف، إذ يقطن الأول بحي التقدم، ويلقب ب”اشريويطة” وفشلت عناصر المجموعة التاسعة للأبحاث في إيقافه، كما جمعت معطيات عن شخص يتحدر من القصر الكبير ويبلغ من العمر 30 سنة، فيما لازال المتهم الثالث في طور التشخيص، وأظهرت الأبحاث الأولية عنه أنه يتحدر من الناظور.