الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
-فرع الناظور-
بلاغ
لا لمصادرة حقنا في التنظيم من قبل وزارة الداخلية.
استمرار لمسلسل التضييق والمحاصرة، يعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، للرأي العام المحلي والوطني والدولي، تعرض فرع الجمعية، مرة اخرى، للمنع من طرف السلطات الإقليمية.
فبعد تجديد المكتب المسير للجمعية طبقا للأنظمة والقوانين الداخلية لاطارنا الحقوقي في جمع عام انتخابي عقد يوم الاحد 15 يناير 2023، بمقر الجمعية الكائن بشارع يوسف ابن تاشفين، وتقديم ملف التجديد لقائد الملحقة الإدارية الأولى بالناظور، رفض هذا الاخير تسلم ملفنا القانوني بتاريخ الجمعة 20 يناير والثلاثاء 24 يناير 2023، بدون تقديم اي مبرر قانوني وبداعي وجود تعليمات حسب تصريحه.
وامام هذا الخرق السافر والمتواصل لحقنا في التنظيم، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، يعبر عن إدانته لإستمرار مسلسل تضييق وحصار السلطات الإقليمية، في حق الفرع المحلي للجمعية بالناظور منذ سنة 2014. وهو انتهاك صارخ للحق في التنظيم الذي تنص عليه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها القانون المنظم لتأسيس الجمعيات والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.
بناء على هذا فإننا نؤكد تشبتنا بحقنا في التنظيم، في إطار القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعزمنا خوض كل المساطر القانونية والمعارك النضالية الممكنة لمواجهة مسلسل الحصار والتضييق المفروض على الجمعية، من طرف وزارة الداخلية ومصالحها الإقليمية بالناظور مؤكدين ان مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون لن تزيد مناضلات ومناضلي الجمعية الا تشبتا باطارهم المناضل خدمة لمبادىء حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها.
عن المكتب
الثلاثاء 24 يناير 2023
أسفله نسخة من البلاغ :
عذراً التعليقات مغلقة