عبد القادر خولاني
تساؤلات كثيرة تطرح في أوساط ساكنة جماعة فرخانة إقليم الناظور المحاذية للثغر المحتل مليلية ، حول ما يقع من خرق فاضح لقانون التعمير، في ظل السكوت المريب للجهات المعنية بالتدخل لوقف احتلال مؤقت لملك عام, وهو الفعل الذي يتطلب من الجهات المسؤولة إقليميا البحث و التدقيق في الطرق التي اعتمدت في تفويت هذا الملك لأحد المحظوظين ,الذي فتحت له مختلف الأبواب لمساعدته على إعادة بناء و تجديد مقهى فوق موقع جماعة فرخانة بعدما تم نقل هذه الأخيرة إلى مكان آخر غير بعيد عن مكانها الأصلي، بعد أن تم في البداية الاستغلال التدريجي لأرض الجماعة وبناء مقهى تقليدية ، لدر الرماد في العيون، لكن موقعها الإستراتيجي دفع بصاحبها إلى إعادة بنائها من جديد أمام أنظار أجهزة المراقبة والتتبع، وحاليا تجري الاشغال بعين المكان لبناء مقهى كبيرة و الاستيلاء النهائي على أرض الجماعة دون حسيب و لا رقيب…
وهنا نتساءل و معنا الرأي العام المحلي ،عن المسطرة القانونية التي تم اعتمادها لتحويل مبنى جماعة فرخانة سابقا إلى مقهى؟؟ كما نلتمس من الجهات المسؤولة محليا و إقليميا , وعلى رأسهم السيد العامل التدخل العاجل لفتح تحقيق قانوني و إداري موضوعي في هذه القضية .
