أريفينو عبد الرحيم لزعار
خطة العدالة هي ذلك العلم بكيفية تدوين التصرفات و المعاملات على وجه يصح الاحتجاج به، وتعتبر خطة العدالة احد تمظهرات الامتداد الفعلي للقانون و القضاء الاسلاميين ، لذلك لن نكون مخطئين من الناحية القانونية اذا قلنا ان التوثيق العدلي بقي محتفظا بنسقه التشريعي و المؤسسي المرتبط بالمرجعية الفقهية الاسلامية المالكية بالخصوص،ارتباطا متينا سواء على المستوى المفاهيمي او على مستوى التنظيم، لكن هذا لا يعني تغيب الحق في التجديد و العصرنة و التحديث لهذه المهنة التي عمرت لقرون من الزمن، حيث نجد ان المدرسة المغربية في هذا المجال تعتبر امتدادا للعطاء الاندلسي الذي ابدع في هذا المجال، وفي اطار النقاش المطروح على الصعيد الوطني حول عصرنة و تحديث هذه المهنة نظمة جمعية الرسالة بمدينة ازغنغان ندوة علمية تحت عنوان خطة العدالة بين النص القانوني و الواقع العملي،شارك فيها الاستاذ محمد البناي و هو رئيس الهيئة الحهوية للعدول بمداخلة قيمة بعنوان”بنية الوثيقة العدلية و دورها في حماية الحقوق ” حيث بدأ في بداية مداخلته بشكر جمعية الرسالة و كذا اللجنة المنظمة، كما عبر عنةسعادته بالتقائه مع الدكتور احمد خرطة، بعد ذلك قام بسرد مجموعة من التعاريف لخطة العدالة حيث اورد تعريف لعمر الجيدي و كذا تعريف للفقيه احمد الغازي الحسيني و اكد على ان جميع التعاريف التي اوردها تلتقي في ضرورة احترام قواعد و اعراف الناس ،وتحدث بعد ذلك عن اهمية التوثيق العدلي بقوله ان التوثيق العدلي يعتبر من اهم العلوم الشرعية منزلة و شرفا ،حيث قال بأن الشهادة العدلية او البينة تعتبر من اهم وسائل الاثبات امام القضاء.كما تحدث عن بعض المهن المشابهة كالتوثيق العصري و كذا التوثيق العرفي و حاول التمييز بينها.واشار الاستاذ محمد البناي في مداخلته الى ان التوثيق العدلي بدأ منظما بالضوابط الفقهية و بعد ذلك وقع المزج بين القوانين الوضعية و قواعد الفقه المالكي،و تحدث الاستاذ بعد ذلك عن القوانين التي تعتبر الاطار القانوني لخطة العدالة فقسمها الى قسمين نصوص خاصة منها قانون16-03 و نصوص عامة تتعلق بالخصوص بمدونة الاسرة و بظهير قانون الالتزامات و العقود وتحدث بعد ذلك عن مميزات الوثيقة العدلية، واختصاصات العدول التي تقسم الى اختصاصات مكانية و اخرى موضوعية.وبعدها تحدث عن المراحل التي يمر منها تحرير الوثيقة العدلية التي تبتدأ من التحمل و التلقي و كذا التضمين ثم التحرير و الخطب عليها من قاضي التوثيق
. وبعد اداء صلاة العصر كانت هناك مداخلة لاستاذنا المحترم الدكتور احمد خرطة و هو استاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور،و الذي يعتبر ابن المنطقة بعد ان شكر اللجنة و المنظمة لهذه الندوة العلمية، بدأ في مداخلته
القيمة و التي كانت حول موضوع “مدى امكانية المرأة ان تنخرط في مهنة خطة العدالة بين القانون و الفقه”: حيث يرى استادنا الدكتور احمد خرطة انه ليس هناك اي مانع من ان تلج المرأة المغربية هذه المهنة الشريفة،خاصة و امام الدستور الجديد الذي يريد تكريس مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة من خلال الفصل 19، بعد ذلك قام الاستاد بالمقارنة بين المادة الرابعة من قانون 16-03المتعلق بخطة العدالة الذي جاء بصيغة المذكر حين الحديث عن من لهم الحق في الولوج لهذه المهنة و بين مجموعة من القوانين التي ذكر منها قانون التوثيق و قانون رجال القضاء…و التي تتحدث بصيغة المذكر لكنها لا تقصي المرأة من الولوج اليها، كما لاحظ الاستاذ ان المغرب انتقل من مفهوم الاشهاد الى مفهوم التوثيق، ودافع الاستاذ المحترم على فكرة مهمة و هي كما سمح المشرع لضابطة الحالة المدنية في بلاد المهجر بتوثيق عقد الزواج كان الاولى ان يسمح للمرأة المغربية المسلمة ان تلج مهنة خطة العدالة. ودعى الاستاذ الى تحديث و عصرنة هذه المهنة و ذللك باعادة النظر في القراءة الفقهية، في اطار الانتقال من الاشهاد الى التوثيق.
