اريفينو خاص كريم السالمي
قال مصدر بنكي مطلع بالناظور لأريفينو ان سلطات مليلية بدأت تنفيذ قانون جديد يقضي بمطالبة الراغبين في الحصول على وثائق الاقامة بمليلية بتبرير مصادر دخلهم و الطريقة التي يدخلون بها الاموال الى مليلية.
و اضاف نفس المصدر ان عددا من رجال الاعمال الناظوريين الذين يقطنون حاليا بمليلية و يعملون على الحصول على وثائقها عبر ادخال كميات من الاموال.. اصبحوا مطالبين من طرف الادارة الاسبانية بشهادات صادرة عن مكتب الصرف المغربي تثبت تحويلهم و ادخالهم تلك الاموال للمينة المحتلة تحت طائلة متابعتهم بتهمة تبييض الاموال.
و اكد المصدر ذاته أن رجال الاعمال هؤلاء وجدوا نفسهم اليوم في وضع صعب حيث يستحيل عليهم الحصول على شهادات مكتب الصرف الذي لا يمنح اكثر من 4 ملايين للسائح أو مقدارا اكبر من اجل الاستيراد و هي الحالات غير المتوفرة لدى المعنيين و الذين كانوا و لا يزالون يدخلون اموالهم الى مليلة بشكل سري و غير قانوني.
و يؤكد المصدر ان الاجراءات الاسبانية تقضي بمصادرة كافة الاموال المودعة في حسابات رجال الاعمال الناظوريين بمليلية اذا لم يتمكنوا من تبرير طريقة ادخالها.
من جهة اخرى يؤكد المصدر ان السلطات الاسبانية ستمتنع ايضا عن القبول باي ايداعات مالية كبيرة من تجار مليلية دون وثائق تثبت مصدرها و ذلك في اطار محارية تبييض الاموال ايضا.