مليلية / سعيد شرامطيقامت قوات الشرطة المحلية التابعة للمدينة مليلية مدعمة من قبل الشرطة الوطنية الأسبانية يوم 05 ماي 2008 بتفكيك سوق الخضر والأسماك الموجود بمنطقة الراشطرو بحجة أن هذا السوق هو سوق متنقل غير قانوني وعلى هذا فقد قامت بتطويقه واغلاقه مع العلم أن تجار هذا السوق جلهم من سكان الناضور المنحدرين من مدينة فرخانة بني شيكر وبني أنصار والنواحي…
ويبلغ عددهم 52 تاجرا لا يتوفرون على شهادة العمل “ف” ولكنهم تعودوا على بيع بضائعهم التي يأتون بها من الناضور في ذلك المكان منذ ما يزيد عن ربع قرن وبناءا على هذا الإجراء العنصري المعروف على رئيس المدينة المحتلة( خوان خوصي امبروض ) التابع لحزب الشعب اليميني أثار حفيضة بعض فعاليات المجتمع المدني وخصوصا جمعية وحدة تجار مليلية وجمعية تجار الراشطرو وهذه الأخيرة عقدت اجتماعا طارئا مع رئيس المدينة المحتلة حيث أكدوا تنديدهم بهذا الإجراء إلا أن رئيس المدينة المحتلة كان مستعدا للمواجهة و للإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة حيث عبر لرئيس جمعية الراشطرو أن جمعيته لا يحق لها الدفاع عن هؤلاء الباعة الغير القانونين المنحدرين من المغرب وحتى يمتص غضب رئيس جمعية الراشطرو أكد له أن هذه السوق سوف تتم تهيئتها وفتحها عن قريب حيث سوف تتحول إلى سوق لبيع الملابس الجاهزة واستغلالها من طرف كل ساكنة مليلية وبالخصوص المجتمع الغجري المعروف عليه هذا النوع من التجارة.
حيث قام أحد أعضاء مكتب جمعية تجار الراتشطرو بطرح سؤال على رئيس المدينة المحتلة خوان خوصي امبروضا مشعرا إياه أن بعض وسائل الأعلام المكتوبة المحلية لمدينة الناظور وبالخصوص جريدة الريفي صرحت أن إدارة الجمارك المغربية لديها برنامج جاهز لوقف مد مليلية بالمنتجات البحرية والفلاحية وسوف تساهم في تحويلها الى السوق المحلية بالناظور وبالخصوص نحو بني أنصار قصد إنعاش التنمية المحلية بالناضور، حيث أكد أن إدارة الجمارك حاولت تطبيقه يوم 15 مارس2008 إلا أن تدخل شخص رفيع المستوى من عمالة الناظور وقف دون تطبيق هذا القرار. فقام امبروضا بالجواب على هذا السؤال بكل استهزاء قائلاً أن برنامج إدارة الجمارك ومن معها من مخططين لهذه الأطروحة مجرد حبر على ورق وكلام يأخذه الريح وأن كل المنتوجات القادمة من الدولة الجارة حسب زعمه سوف تمر حسب ما عهدناه وبدون أي تغيير.
و قامت الجمعية بطرح سؤال آخر عن مصير 52 تاجرا الذين اعتادوا استغلال ذلك السوق وبيع الأسماك والخضر فيه حيث أكد أن في ذلك السوق لا يوجد سوى 4 أو 5 أفراد الذين يشتغلون بصفة قانونية رغم تقادم رخصهم ألا أننا مستعدون لتجديد تلك الرخص وجعل أمامهم أختيار أي سوق من بين الأسواق الخمسة الموجودة بالمدينة المحتلة مليلية وأن يلتحقوا بها أما عن الباقي فهم مواطنون مغاربة ليست لديهم رخصة العمل الحدودية (ف) وعليهم أن يغادروا لأنهم في وضعية غير قانونية محذرا أن كل من ضبط وهو يبيع هذه المنتجات في ظروف غير قانونية وغير صحية سوف تتخد في حقه الاجرءات المعمول بها وهي الغرامة وفي بعض الأحيان السجن والطرد من أسبانيا ومن الأتحاد الأوروبي حسب زعمه. وعلى هذا فان سوق الراشطرو سوف يتحول الى سوق بيع الملابس الجاهزة مما أعطى ارتياحا للجمعيات التجارية بالمدينة المحتلة مليلية.
