أريفينو مراسلة أبو أمين
في خطوة متوقعة أقدم الأمس 18/10/2016 على الساعة 13:25 الواحدة و خمسة وعشرون دقيقة، وكيل اللائحة المحلية لحزب المجتمع الديمقراطي بالناظور السيد: علي الصغير، بوضع عريضة طعن في العمليات الانتخابية التشريعية العامة المباشرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرات يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة المحلية بالناظور، بمصلحة كتابة الضبط لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري.
حيث التمس الطاعن، الحكم ببطلان الانتخابات طبق للمادة 89 من القانون التنظيمي 27.11 و بتجريد كل من السيدات و السادة البرلمانيين : سليمان حوليش “حزب الأصالة و المعاصرة”، سعيد الرحموني “حزب الحركة الشعبية”، مصطفى المنصوري “حزب التجمع الوطني الأحرار”، وكذا الفائزون من اللائحة الوطنية عن “حزب الحركة الشعبية” ليلى أحكيم، حكيمة بل قساوي ، فاطمة الزهراء نزيه ، لبنى طاهري ، غيثة الحاتمي ، عبد الحكيم الأحمدي ، كمال لعفو، من صفتهم أعضاء بهذا المجلس ، وبشغور المقاعد التي يشغلونه، طبق للمادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ، وذلك لمخالفتهم القانون 22 و 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وكذا مخافة المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عملية الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الإستفتائية .
وفي سياق متصل أكد المنسق الإقليمي “لحزب المجتمع الديمقراطي” رمز “المحراث التقليدي” بالناظور السيد: سعيد شرامطي، على أن العريضة التي وضعها السيد: علي الصغير، لدى المحكمة الدستورية جاءت طبق للقانون وداخل الآجال القانونية ، معربا أنه حان الوقت لوضع القطيعة مع سياسة التلاعب وعدم التنزيل الدقيق لقانون الانتخابات، وذلك من أجل تحصين المكتسبات الديمقراطية، معربا أن جميع المغاربة هم سواسية أمام القانون ولن نقبل أن يوهمنا أحد أنه أعلى من القانون أو أن السلطة تمارس التميز بين المغاربة و على هذا التجأنا إلى المحكمة الدستورية بجميع الحجج القانونية و المادية قصد الحكم بتطبيق القانون وإعادة الانتخابات.
كما أننا أعددنا تقريرا مفصل حول ما نراه خروقات أقدمت عليها السلطات الإقليمية المشرفة على الانتخابات بالدائرة المحلية بالناظور و التي كان هدفها الوحيد هو رفع نسبة المشاركة بأية طريقة ولو على حساب نزاهة الانتخابات وسمعت المغرب دوليا.
هذا التقرير سنعرضه على أنضار المكتب السياسي لحزب ا لمجتمع الديمقراطي يوم 29 أكتوبر 2016 لتداول فيه قصد رفعه للجهات العليا في الدولة و إصدار بيان سياسي وطني و دولي في الموضوع لأنه اختصاص المكتب السياسي، الذي ترأسه السيدة: الأمينة العامة زهور شقافي، وذلك من أجل إثارة الانتباه لعدم تكرر هذه الخروقات الخطيرة في وجهة نظرنا، وكذا المساهمة في بناء دولة الحق و القانون التي نراها من منظورنا بعيدة المدى.
