يعتبر سوق المركب التجاري المغرب الكبير بالناظور، المعروف لدى الساكنة بـ”سوبير مارشي”، من بين أكبر الأسواق التي تم إحداثها سنة 1994، قبل احتراقه بالكامل يوم 25 يونيو من سنة 2014، ما أدى إلى التأثير الكبير على مردودية الاقتصاد التجاري بالمنطقة.
ومنذ حريق الذي شب في السوق الكبير والتجار يعانون في صمت، على الرغم من بعض الحلول الترقيعية التي بادرت إليها جمعيات التجار والسلطات المحلية.
ويبقى الأمل الوحيد الذي يتشبث به هؤلاء التجار وينتظرونه بفارغ الصبر هو الانتهاء من أشغال بناء السوق، الذي باشرت الجهات المسؤولة العمل فيه منذ أزيد من ثلاث سنوات؛ فبعد الدراسات التي تم إنجازها تم تخصيص مبلغ 176 مليون درهم، بمشاركة 14 مؤسسة، لإعادة بناء 9 طوابق، تضم 872 محلا، زيادة على مرافق أخرى كالمقاهي والمطاعم وفضاء للأطفال ومسجد وغيرها، على مساحة تبلغ 32708 أمتار مربعة.
وفي تصريح لمحمد الصابري، رئيس جمعية الوحدة لتجار سوق المغرب الكبير، حول وضعية التجار، يقول: “معاناة كبيرة بعد الحريق المشؤوم الذي عشناه خلال السنوات الثلاث الماضية..لازلنا بالشارع وسط المدينة قرب سوق ولاد ميمون الشهير.. لم نكن نتصور أنه سيأتي يوم نكون فيه بهذه الحالة”.
وعن سبب تواجدهم وسط المدينة يقول الصابري: “اقترح علينا المجلس البلدي أن نمارس التجارة بمكان يدعى أربوز، لكنه لا يصلح لتجارة التقسيط، بل للتخزين فقط..قبل به بعض ممتهني تجارة الجملة، لكنه لا يناسبنا لأننا نزاول تجارة التقسيط”.
ويضيف بحسرة وألم: “إذا لم يجد لنا المجلس البلدي حلا في الأيام القادمة، سنضطر إلى البناء من أجل حماية ممتلكاتنا من الضياع، لأننا نتعرض للأمطار والبرد”، مضيفا: “يجب على المسؤولين أن يعرفوننا في الحقوق كما يعرفوننا في الواجبات..عقدنا لقاءات عدة مع مسؤولي المدينة من سلطات ومجلس بلدي وعامل الإقليم، إلا أنه لا بديل ولا حلول تقترح علينا..اقترحنا عليهم سوقا بديلا بمكان يدعى الجوطية القديمة، لكن دون جدوى”.
وزاد “..يوم قبلنا المجيء هنا (باب الرحمة)، كانت هناك اتفاقية تقول إن بناء السوق الذي تعرض للحريق سينتهي بعد سنتين، إلا أننا نفاجأ بزيادة سنة. ولازالت الأشغال الكبيرة التي يعرفها السوق متأخرة”.
وتابع الصابري: “نحن كذلك تهمنا جمالية المدينة، وضد احتلال الملك العمومي، لكن لا بد من بديل يراعي حقوقنا ومطالبنا المشروعة، وإلا سنكون عرضة للشارع كما هو الأمر اليوم، خصوصا أن الأرض التي يتواجد بها السوق موضوع حكم قضائي ضد المجلس البلدي بلغ أزيد من مليارين و450 مليون سنتيم”.
وعبر أحد التجار المتضررين عن استيائه للوضع الحالي الذي يعيشه التجار داخل سوق “باب الرحمة”، الملقب بـ”تندوف” من الساكنة، موردا: “لا بديل لنا في انتظار إنهاء الأشغال التي يعرفها السوق الجديد سوى هذا المكان”.
ويقول رئيس اتحاد ملاك السوق التجاري الكبير، خالد ديدوح، في تصريح : “هناك مجهود جبار من طرف كل المتدخلين، وكذلك من طرف الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته السامية من أجل إعادة بناء هذه المعلمة الاقتصادية لمدينة الناظور”.
وفي ما يخص الأشغال الكبرى التي يعرفها المشروع الجديد، الذي يحمل اسم “ناظور سانتر” عوض الاسم القديم سوق المغرب الكبير، يقول المتحدث إن الأشغال بلغت 90 في المائة من الإنجاز، والمدة القانونية لإنهائها حددت في ثلاث سنوات، على عكس ما صرح به رئيس جمعية الوحدة للتجار، ومن الممكن أن تنتهي في أواخر سنة 2018؛ قبل أن يوجه دعوة للملاك من أجل التسريع في أداء واجباتهم والمساهمة في المشروع الجديد.
وفي لقاء مع النائب الأول لرئيس المجلس البلدي للناظور، عبد القادر مقدم، حول وضعية التجار بـ”باب الرحمة” قرب ولاد ميمون، وأربوز ضواحي الناظور، قال: “بخصوص سوق “أربوز”، فقد تم اكتراؤه من قبل التجار على الأحباس، ووافقت البلدية على إعطائهم الترخيص المؤقت من أجل بناء محلات مفككة، في انتظار انتهاء الأشغال التي يعرفها السوق التجاري الذي تعرض للحريق، ليتم الرجوع إليه وإغلاق السوق الحالي باعتباره حلا مؤقتا”.
وفي جوابه عن سؤال حول إشكالية سوق “باب الرحمة” ومصير التجار بعد أن حكمة المحكمة الابتدائية ضد المجلس البلدي لاستغلاله ملكية الغير، يقول عبد الله مقدم: “تم إدراج نقطة خلال جدول أعمال إحدى دورات المجلس الجماعي بخصوص الأرض التي يتواجد بها السوق”.
وأكمل “تم رفض التعويض وكذلك الأرض”، وبخصوص التجار الذين يستغلون المكان أضاف: “البلدية حددت مجموعة من الأماكن بالمدينة للتجار برخص مؤقتة، إلا أن توافدهم على المكان المعلوم بقي إلى يومنا هذا بدون أي ترخيص من المجلس الحالي لجماعة الناظور، والسلطات تتحمل مسؤوليتهم”.
وساهم في هذا المشروع التجاري الكبير، الذي سيكون واجهة اقتصادية لإقليم الناظور، كل من وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة والجهة الشرقية، ووكالة تنمية الجهة الشرقية والجماعة الحضرية للناظور والمجلس الإقليمي واتحاد الملاك، بالإضافة إلى مجموعة مؤسسة السياج التي اقتنت عددا من المحلات التجارية، وصاحب المشروع المنتدب مؤسسة العمران.
وبلغت تكلفة المشروع الإجمالية 16 مليارا و700 مليون سنتيم؛ فيما ساهم أغلب المتدخلين بنسب وصلت إلى 100 ٪ وأخرى 50٪، ما عدا المجلس الإقليمي للمدينة الذي لم يساهم بعد.
وفي استفسار للمجلس الإقليمي عن أسباب عدم المساهمة إلى حد الآن في المشروع التجاري للمدينة، يقول سعيد الرحموني، رئيس المجلس: “ميزانية المجلس الإقليمي محدودة، وقد تم تقديم ملتمس لوزارة الداخلية في إحدى دورات المجلس، إلا أنه لم يتم الرد إلى حد الآن”.
ويسترسل: “رغم ذلك سنخصص ثلاثة ملاين درهم من فائض دورة يناير من سنة 2018 من أجل تسريع وتيرة البناء، لأن التجار في حاجة ماسة إلى المركب التجاري، والساكنة كذلك”.
