أريفينو
كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن وزارة الصحة قد قامت بمعاقبة العشرات من مهنيي الصحة والمصحات بسبب تردي الخدمات الصحية والأخطاء الطبية.
بنكيران، الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن وزارة الحسين الوردي قامت بإنجاز 132 مهمة تفتيش للمصحات، وذلك في إطار ” ضمان السير العادي للمؤسسات الصحية ومحاربة الممارسات الغير السليمة بالقطاع”، علاوة على القيام ب19 مهمة تفتيش وتقييم للمصالح اللاممركزة بالإضافة إلى معالجة 237 شكاية همت “حالات الإهمال، وسوء الاستقبال وتغيب الأطر الصحية، والرشوة، وبيع الأدوية”، وكذلك “العمل بالقطاع الخاص وتوجيه المرضى إليه، وتردي الخدمات الصحية، والأخطاء الطبية”، حسب توضيحات رئيس الحكومة.
بناء على ذلك، “تمت إحالة 46 من مهنيي الصحة على المساطر التأديبية، واتخاذ قرارات في حق 7 مصحات”، وفق ما جاء على لسان بنكيران.
إلى ذلك، أكد بنكيران على أن الحكومة “عززت بشكل غير مسبوق الموارد المخصصة للقطاع الصحي”، علاوة على تحقيق هذا القطاع “منجزات مهمة خلال السنوات الأربعة الأخيرة من ضمنها تعميم نظام المساعدة الطبية” والذي مكن حسب رئيس الحكومة من “خفض النفقات المباشرة للأسر في العلاجات بنسبة 38%، وتسجيل ارتفاع مهم في استهلاك الخدمات الاستشفائية”.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة والمستقلين، وكذا توسيع وإنشاء مؤسسات صحية جديدة، علاوة على “تعزيز حكامة القطاع الصحي، من خلال إعداد أزيد من 81 قانونا ونصا تنظيميا، همت مجالات متنوعة واستراتيجية قصد تحصين المكتسبات وتحديث طرق ومناهج تدبير المنظومة الصحية ووضع اليات حكامة جيدة للقطاع”.
واعترف بنكيران بكون القطاع الصحي ما يزال يواجه مجموعة من التحديات “تثقل كاهل هذا القطاع، وخاصة على مستوى توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة، وتحسين إدارة المؤسسات الاستشفائية وحكامة القطاع”، وكذا في “ضبط منظومة التغطية الصحية، وضمان العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الاستشفائية”.
“تحديات تعمل الحكومة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة”، يورد بنكيران، مؤكدا أن ذلك ” بدأ يؤتي أكله بصفة تدريجية”.
