أريفينو
تنظر محكمة الاستئناف بالناظور، الاسبوع المقبل في واحد من الملفات المثيرة، يحاكم فيه ثلاثة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح، حيث يتابعون بتهم اختلاس ودائع زبناء وكالة بنكية، بما يفوق 10 ملايير.
وافادت مصادر أنه ينتظر ان يتقدم دفاع المؤسسة البنكية مالكة الوكالة بملتمس جديد، في الجلسة المقبلة ويحمل معطيات جديدة، قد ترفع حجم المبالغ المختلسة، والمطالب المدنية بخصوص الاضرار المادية التي تسبب فيها المتهمون، والمعتقلون في القضية التي أثارت الرأي المحلي بالناظور، هم مدير وكالة بنكية ونائبه ومستخدم كان مكلفا بالصندوق، فيما يتابع في حالة سراح حارس أمن خاص، كان يعمل بالوكالة نفسها، اضافة الى شخصين اخرين.
وتفجرت الفضيحة بعد تعذر حصول زبناء على كشوفات حسابهم الخاصة، ما دفع الى رفع شكايات لتتدخل لجنة تفتيش مركزية تابعة للمؤسسة البنكية، وأورد زبناء البنك في شكاياتهم، حجم المبالغ التي اختفت من حساباتهم، والتي تراوحت حسب الحالات بين 150 مليون و400 مليون، وأغلب الزبناء مهاجرون مقيمون في اوروبا.
ونظرا للتطورات التي عرفتها القضية، فقد جرت احالتها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي كشفت تورط المتهمين، وتبين ان المبالغ المختفية كان يتم اختلاسها بطرق احتيالية، ساهم فيها المكلف بالصندوق، إذ ان الاخير كان يسلم الزبائن وصولات عن كل عملية ايداع لمبالغ مالية، وهي وصولات صورية، سيما أن المبالغ لا توضع في الحساب البنكي للزبون.
وثبتت الاتهامات على مدير الوكالة البنكية ونائبه، سيما أنهما المشرفان على الوكالة، ومن مهامهما الأساسية مراقبة العمليات المنجزة كل يوم.
واثناء البحث معهما تقاذفا الاتهامات بينهما دون جدوى. وجرى في الاطار نفسه الاستماع الى حارس أمن خاص، تبين انه كان على علم بما يقع داخل الوكالة، فتمت متابعته في البداية في حالة اعتقال بتهمة عدم التبليغ، قبل أن يجري إطلاق سراحه.
