أريفينو/ كريم السالمي
حكمت هيئة قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس قبل قليل ببراءة مصطفى أزواغ الرئيس السابق للمجلس البلدي للناظور و من معه من تهمة تبديد أموال عمومية في ملف شركة النقاوة و المتابع بسببها منذ سنين.
هذا و علمت اريفينو ان الهيئة نطقت بالحكم حوالي الثامنة و النصف من مساء اليوم الاربعاء 22 ماي بعد جلسة دامت حوالي 12 ساعة.
وجاءت متابعة مصطفى أزواغ و من معه الذين برئوا ابتدائيا باستئنافية وجدة، بناء على شكاية من طارق يحيى رئيس البلدية الحالي، بعد اكتشاف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنجزوا زيارة تفتيش بالبلدية، صرف 12 مليونا و803 ألف درهم دون وجه حق، لشركة نظافة ألغي عقد ربطها بالبلدية، قبل أن يعاد التعامل معها في غياب أي حكم قضائي.
ولاحظ قاضي التحقيق أثناء بحثه في الملف، أن الرئيس المتهم تجاهل مقررا للبلدية صودق عليه بأغلبية الأعضاء على عهد زميله المشتكي طارق يحيى، قضى بفسخ العقد الذي جمع البلدية بالشركة ابتداء من 19 ماي 2003، صادقت عليه وزارة الداخلية بعد نحو شهر من صدوره، فيما أعيدت الشركة للعمل وأداء متأخراتها لإنقاذ وضع محرج عاشه قطاع النظافة بالمدينة .
ويبرر الرئيس المتهم، صرف المبلغ المتهم بتبديده، بوجود قرار اتخذته لجنة مشكلة من 13عضوا عينت من قبل رئيسها عامل الناظور، وحددت هذا التعويض عن استعمال آليات خاصة بالشركة بين 1 يوليوز 2003 و15 نونبر 2004، فيما أكدت الأبحاث التي باشرها قاضي التحقيق، وجود مخالفة إدارية خاصة بصرف التعويض الذي «تم خارج نطاق القانون المعمول به». وبرر التقنيان المتهمان، توقيعهما للحوالة أنهما نفذا نتائج وخلاصات لجنة التقييم، موضحين أنهما لم يقرا إلا بنقل نحو 3851 طنا من النفايات الصلبة نحو المطرح البلدي باستعمال آليات الشركة المستفيدة من الصفقة، فيما كانت جنايات وجدة شهدت موازاة مع البت في هذا الملف، محاكمة «ط. ي» رئيس البلدية قبل أن تتم تبرءته وإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجهه.
