أريفينو/ كريم السالمي
قضى أمس الأربعاء 12 مارس قسم جرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية بفاس ببراءة طارق يحيى رئيس بلدية الناظور من تهمة تبديد أموال عامة التابعة لشركة المحطة الطرقية بالناظور تأييدا للحكم الابتدائي بوجدة
و كان قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، قيد النظر في الملف رقم 21/13 المتعلق باختلالات مالية عرفتها المحطة الطرقية بالناظور، يتابع فيه في حالة سراح مؤقت كل من طارق يحيى رئيس بلدية الناظور، والمقاول «م. ل»، بتهمة تبديد وإتلاف أموال عامة والمشاركة في ذلك.
وعين هذا الملف أمام القسم المذكور، الأربعاء 11 شتنبر الماضي، للاختصاص النوعي للبت فيه، بعدما كانت شعبة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة أصدرت في 13 أبريل 2011، قرارها رقم 213 في الملف عدد 31/09 القاضي حضوريا بعدم مؤاخذة المتهمين وبراءتهما من المنسوب إليهما، بعدما ناقشته في الجلسة الثالثة عشرة منذ تعيينه لأول مرة 30 دجنبر 2009.
و كانت المحكمة قد استمعت للراحل مصطفى أزواغ رئيس بلدية الناظور السابق استدعت المحكمة وقريب مسؤول سابق في حزب التجمع الوطني للأحرار وشاهدين آخرين، للاستماع إلى إفادتهم في موضوع التهم الموجهة إلى يحيى والمقاول في الملف الجديد.
وانتصبت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، طرفا مدنيا في هذا الملف المتعلق بسوء تدبير المحطة الطرقية بالناظور التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أثارها على ضوء التحقيقات التي باشرها قضاته بتمثيليته بالجهة الشرقية، وانتقدت طرق تدبيره للمرفق خلال ولايته وترؤسه لبلدية الناظور، والاختلالات التي عرفها وتوبع من أجلها ابتدائيا قبل تبرئته.
وسبق للمكتب الوطني للنقل أن تقدم بشكاية إلى الجهات المعنية ضد طارق يحيى ومن معه، اتهمته بتبديد 160 ألف درهم من ميزانية المحطة وتسديد جزء من قيمة صفقة قبل شروع المقاولة المستفيدة من تلك الأشغال، إضافة إلى اتهامه بصرف تعويضات لأجانب عن المرفق البلدي وبسوء تدبير مرتبط بالربط الكهربائي، إذ توبع طبقا للفصلين 241 و129 من القانون الجنائي المغربي.
ويتهم طارق يحيى في الملف، بصرف 80.445.179 درهم لفائدة الشركة العامة للكهرباء مقابل صفقة لم يتم إنجازها، واستفادته شخصيا من مبلغ 153 ألف درهم اعتبارا، لأن المحطة حققت أرباحا بقيمة 300 ألف درهم، لما كانت البلدية تستفيد بنسبة 51 بالمائة، قبل أن يتضح أن المبلغ لم يوضع في حساب البلدية، بعد إنجاز مراقبة بالقابضة البلدية.
واتهم أيضا بموجب شكاية مكتب النقل، بصرف 128.102 درهم لعمال التعاون الوطني في إطار حملات النظافة لمناسبة زيارات وزارية، مع أن عمال التعاون الوطني يتقاضون أجورهم من السلطات الإقليمية، فيما اعتبر التقرير المحاسباتي أن الأعمال المرتكبة من قبل المتهم، نتج عنها تبديد أموال شركة المحطة الطرقية التي تعتبر فرعا عموميا، بغير وجه حق.
وضمن التهم الموجهة إلى طارق، صرفه 20 مليون سنتيم، لفائدة المقاول «م. ل» المتابع معه في الملف ذاته بتهمة المشاركة في تبديد وإتلاف أموال عامة، بواسطة شيك مسحوب عن بنك مقابل صفقة وهمية لم يتم إنجازها، وسحب 6 ملايين سنتيم بمقتضى شيكات بداعي أداء أجور العمال، ما ينكره المتهم الذي سبق أن عين في أبريل 1997، رئيسا للمجلس الإداري للمحطة.
وستتمحور مساءلة البرلماني طارق يحيى، حول صرفه 14485 درهما بدون وجه حق لفائدة المسمى «م. ح» الذي كان يشتغل في المحطة الطرقية رغم أنه انقطع عن العمل وغادر المغرب، وهو الشخص ذاته المتابع في الملف رقم 15/13 الرائج بدوره أمام قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، منذ تعيينه في 26 يونيو الماضي.
