علمت “أريفينو” من مصادر موثوقة أن ما تم تداوله بشأن حجز مبلغ 490 ألف أورو بأحد محلات الصرافة بالناظور تم تضخيمه من قبل بعض مسربي الخبر.
ذات المصادر شددت على أن مسربي الخبر لمواقع التواصل الاجتماعي حاولوا خلق البلبلة وإطلاق إتهامات واهية من أجل الضرب في سمعة شركات الصرف بالناظور المعروف عنها عملها في إطار القانون.